compagnialagiostra.com

التغذية العلاجية - سيد عبد النبي محمد — حكم بيع المصحف

Friday, 28-Jun-24 02:39:11 UTC

تناولي 2- 3 ليتر في اليوم وستكتشفين أن هذا يساعدك على ضبط الشهيّة أيضاً! للمزيد من المواضيع عن الماء،. بعد الإنتهاء يجب التعويض عن السوائل المفقودة بالماء أو السوائل، خاصة إذا كان التمرين شديد القوة. Advanced Book Search. 5- 2 ليتر في اليوم أي ما يعادل 8 أكواب مياه. 6 ليتر في اليوم على الأقل، وتزيد الكمية حسب الحركة البدنية. عصام بن حسن حسين عويضة.

حساب الاحتياج اليومي من الماء على

المراهقون: يحتاج المراهق إلى 1. كم كوب ماء أو لتر يحتاج الجسم كل يوم؟. عند اتباع الحمية لتخفيف الوزن: في هذه الحال عليكِ المثابرة على شرب الماء لتأمين حاجة الجسم، كما برهن أيضاً أنه يساعد في عملية خسارة الوزن. You have reached your viewing limit for this book (. إذا كان لون بولك أبيض أو أصفر قليلًا فهذا مؤشر جيد على الترطيب الصحيح للجسم. تتراوح الكمية المناسبة لأقل من لتر واحد وقد تصل إلى أربع لترات من الماء يومياً، لذلك من الصعب تطبيق قاعدة. يحتاج جسمك إلى الماء للقيام بالكثير من العمليات الحيوية المهمة، على سبيل المثال: المساعدة على الهضم، البقاء بارداً، إصلاح وتجديد الخلايا، ضخ الدم لطرد السموم من. تحتاج النساء البالغات إلى 2. وتزداد الكمية في الطقس الحار. وكالة الصحافة العربية. ملحق الموسوعة الهندسية الشاملة - طارق سعيد عكر. يحتاج الأطفال الصغار مع بداية المشي إلى 1. يتكون معظم نسيج العضلات من الماء والبروتين.

حساب الاحتياج اليومي من الماء الحلقة

8 لترات خلال فترة الارضاع. يستهلك الجسم كميات مختلفة من الماء خلال ممارسة الأنشطة اليومية، وخاصة الرياضة أو الطقس الحار. Pages displayed by permission of. يحتاج الأولاد الذكور والبالغين إلى 2. 8 لتر من الماء يومياً عن طريق حليب الأم أو الحليب الصناعي. أدخل الوزن، النشاط، وحرارة الجو ثم اضغط على زر احسب. كما أن الطقس يلعب دوراً كبيراً في تحديد كمية الماء اللازمة للجسم، وكلّما ازدادت حرارة الطقس كلما احتاج الجسم إلى كمية أكبر من الماء. يُنصح بشرب كوب من الماء قبل التمرين ونصف كوب كل 20 دقيقة. 7 لتر على الأقل من الماء كل يوم. حساب الاحتياج اليومي من الماء والنار. لكل فرد متطلبات مختلفة في استهلاك المياه، فقد. مجموعة النيل العربية.

حساب الاحتياج اليومي من الماء والنار

يحتاج الأطفال حتى عمر الثامنة إلى 1. الأعشاب والتوابل - القيمة الغذائية والحماية من الأمراض. نشرب ونشرب حتى نرتوي. من أهم العوامل التي تلعب دوراً في تحديد كمية الماء التي نحتاج شربها يومياً هي العمر والجنس والحالة الصحية ودرجة حرارة الظروف المحيطة.

حساب الاحتياج اليومي من الماء كل

نسبة الماء في جسم الإنسان تتجاوز 65%. الأطفال (عمر سنة وما فوق): شجِّعي طفلك منذ الصغر على شرب الماء بانتظام، وحسب العمر فيحتاج الطفل إلى حوالي. حسوني جدوع عبد الله. شرب المزيد من الماء يبقي الجسم في حالة من النداوة والمناعة الكاملة، فهو منظف ودواء للشكاوى الشائعة. كمية الماء التي يحتاجها الجسم يومياً وتوصيات عامة. يحتاج المواليد والرضع من 0. البالغون: يحتاج الشخص الراشد إلى حوالي 1. وهذا يكفي لغالب الأشخاص في الطقس المعتدل. حساب الاحتياج اليومي من الماء على. ملحق الموسوعة الهندسية الشاملة. فكم كوب من الماء يجب أن نشرب عادة في اليوم.

وللمعلومية، اللتر الواحد يساوي 4. تختلف كمية السوائل حسب العمر، الوزن والحركة البدنية. 3 لتر من الماء كل يوم. بطعمه البارد والمنعش، أحياناً مع شرحة حامض، أو قطرة ماء الزهر، في أيام الصيف الحار أو حتى في أيام الشتاء الباردة، يروي الماء عطشك وينعش القلب والروح، فكأننا نحيا من جديد. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified. التغذية العلاجية - سيد عبد النبي محمد. الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 9 و 13 سنة بحاجة إلى 2. Get this book in print. تصحر الأراضي والمياه. تحتاج الحامل إلى ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يومياً، وتزيد إلى 3.

واستدلوا بقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إََِلا الْمُطَهَّرُونَ}. واستحبوا تبيين الحروف وإيضاحها وتفخيمها, والتّفريج بين السطور, وتحقيق الخطّ وكان ابن سيرين يكره أن تمدّ الباء من بسم اللّه الرّحمن الرّحيم إلى الميم حتّى تكتب السّين, قال: لأنّ في ذلك نقصاً. وهي في اصطلاح الحنفيّة: عقد شركةٍ في الرّبح بمال من جانبٍ, وعملٍ من جانبٍ. وكذلك ليس له أن يشتري بما لا يتغابن به النّاس في مثله وإن قال له: اعمل برأيك, ولو اشترى يصير مخالفاً لأنّ المضاربة توكيل بالشّراء, والتّوكيل بالشّراء مطلقاً ينصرف إلى المتعارف, وهو ما يكون بمثل القيمة أو بما يتغابن النّاس في مثله, ولأنّ الشّراء بما لا يتغابن في مثله محاباة, والمحاباة تبرع, والتّبرع لا يدخل في عقد المضاربة, هذا مذهب الحنفيّة. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1-4 ج2 - ابن قدامة المقدسي/موفق الدين. وقال المالكيّة: لكلّ من ربّ المال والعامل فسخ عقد المضاربة قبل الشروع في شراء السّلع بالمال, ولربّ المال فقط فسخ عقد المضاربة إن تزوّد العامل من مال القراض ولم يشرع في السّفر, فإن عمل المضارب بالمال في الحضر أو شرع في السّفر فيبقى المال تحت يد العامل إلى نضوض المال ببيع السّلع, ولا كلام لواحد منهما في فسخ المضاربة. ولا يباح للمحدث مس المصحف إلا إذا أتمّ طهارته, فلو غسل بعض أعضاء الوضوء لم يجز مس المصحف به قبل أن يتمّ وضوءه, وفي قولٍ عند الحنفيّة: يجوز مسه بالعضو الّذي تمّ غسله. محمود بن أحمد ابن مازة.

الشرح الممتع على زاد المستقنع - ج 8 - الجهاد - البيع - Islamkotob

المحيط البرهاني في الفقه النعماني 1-9 ج5. والثّاني: له الأخذ, وخرّجه من وجوب الزّكاة عليه في حصّته, فإنّه يصير حينئذٍ شريكاً يتصرّف لنفسه ولشريكه, ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة, وعلى هذا فالمسألة مقيّدة بحالة ظهور الرّبح ولا بدّ. ولا يكره ذلك عند الحنفيّة إن لم يكن جعله ليقرأ منه, قالوا: لأنّ الكراهة فيما يكره استقباله في الصّلاة باعتبار التّشبه بعبادها, والمصحف لم يعبده أحد, واستقبال أهل الكتاب مصاحفهم للقراءة منها لا لعبادتها, ومن هنا كره أبو حنيفة القراءة في الصّلاة من المصحف. 37 - قسّم الحنفيّة و الحنابلة الشروط الفاسدة من حيث أثرها على المضاربة صحّةً أو فساداً. 6 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ المضاربة من العقود الجائزة من الطّرفين تنفسخ بفسخ أحدهما أيّهما كان, لأنّه متصرّف في مال غيره بإذن فهو كالوكيل, ولا فرق بين ما قبل التّصرف وبعده. وقال ابن مجاهدٍ والدّانيّ: لا يُشْكَل إلا ما يُشْكِل. المحيط البرهاني في الفقه النعماني 1-9 ج5 - محمود بن أحمد ابن مازة. وأمّا إذا كان تلاصقهما بحائل بدون قصد لذّةٍ, وبدون وجودها فيكره. 36 - ذهب الفقهاء إلى أنّه ليس للعامل شراء الميتة والدّم والخمر والخنزير لأنّ المضاربة تتضمّن الإذن بالتّصرف الّذي يحصل به الرّبح, والرّبح لا يحصل إلا بالشّراء والبيع, فما لا يملك بالشّراء لا يحصل فيه الرّبح, وما يملك بالشّراء لكن لا يقدر على بيعه لا يحصل فيه الرّبح أيضاً, فلا يدخل تحت الإذن, فإن اشترى شيئاً من ذلك كان مشترياً لنفسه لا للمضاربة, فإن دفع فيه شيئاً من مال المضاربة يضمن. ويشترط الحنفيّة لجواز الفسخ علم الطّرف الآخر بالفسخ, وأن يكون رأس المال عيناً وقت الفسخ دراهم أو دنانير. 29 - لا يجوز أن يشتري الكافر مصحفاً, لما في ذلك من الإهانة فإن اشتراه فالشّراء فاسد, واحتجّ الفقهاء لذلك بحديث ابن عمر: «نهى النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن تناله أيديهم». وعند الشّافعيّة مثل ذلك, قال القليوبي: تجوز كتابة المصحف بغير العربيّة لا قراءته بها, ولها حكم المصحف في المسّ والحمل. وأمّا إن لم يبلغوا العشر فلا حرج, لأنّ طلب الوليّ بالتّفرقة بين الأولاد في المضاجع بعد بلوغ العشر على المعتمد. أمّا الحنفيّة فعلّة المنع عندهم أنّه ليس في القراءة في المصحف أكثر من النّظر إليه, ولا تجوز الإجارة لمثل ذلك, كما لا يجوز أن يستأجر سقفاً لينظر إلى ما فيه من النقوش أو التّصاوير, أو يستأجر كرماً لينظر فيه للاستئناس من غير أن يدخله, ومن أجل ذلك لا تجوز عندهم أيضاً إجارة سائر الكتب.

المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48/هل يجوز بيع المصحف للكافر

والبلد اصطلاحاً: كما عرّفه القليوبيّ: ما فيه حاكم شرعيّ أو شرطي أو أسواق للمعاملة, وإن جمعت الكلّ فمصر ومدينة وإن خلت عن الكلّ فقرية. واشتراط اللّفظ في كلٍّ من الإيجاب والقبول في عقد المضاربة هو مذهب الحنفيّة, وقول جمهور فقهاء المالكيّة, والأصح عند الشّافعيّة. وقال بعض المالكيّة بجواز المضاربة بالفلوس, لأنّ الدّراهم والدّنانير ليست مقصودةً لذاتها حتّى تمتنع بغيرها حيث انفرد التّعامل بها, بل هي مقصودة من حيث التّنمية. قال الكاساني: إن أضاف المضاربة إلى مضمونةٍ في يده كالدّراهم والدّنانير المغصوبة فقال للغاصب: اعمل بما في يدك مضاربةً بالنّصف جاز ذلك عند أبي يوسف والحسن بن زيادٍ, لأنّ ما في يده مضمون إلى أن يأخذ في العمل, فإذا أخذ في العمل وهو الشّراء تصير أمانةً في يده فيتحقّق معنى المضاربة فتصح. المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48/هل يجوز بيع المصحف للكافر. أمّا المضاربة الخاصّة فهي ثلاثة أنواعٍ: أحدها: أن يخصّه ببلد, فيقول: على أن تعمل بالكوفة أو البصرة. وقال المالكيّة: لا تصح المضاربة بدين على العامل, فليس لربّ المال أن يقول لمدينه: اعمل فيه مضاربةً بنصف ربحه مثلاً لأنّه سلف بزيادة, وإن قال له ذلك استمرّ الدّين على حاله في الضّمان واختصاص المدين بربحه إن كان وعليه خسره, ما لم يقبض الدّين من المدين, فإن قبضه ربه منه ثمّ دفعه له مضاربةً صحّ.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني 1-9 ج5 - محمود بن أحمد ابن مازة

وأمّا توسد المصحف فقال الشّافعيّة والحنابلة: يحرم توسد المصحف لأنّ ذلك ابتذال له, وأضاف الشّافعيّة: ولو خاف سرقته أي فالحكم كذلك. وقال الحنفيّة: تجوز المضاربة في هذه الصورة, وبهذا يقول اللّخمي من المالكيّة, وصاحب الرّعاية من الحنابلة. فالفرق بينه وبين المصحف: أنّ المصحف اسم للمكتوب من القرآن الكريم المجموع بين الدّفّتين والجلد, والقرآن اسم لكلام اللّه تعالى المكتوب فيه. 1 - المصر في اللغة: المدينة والصقع, والحاجز, والحد بين شيئين أو الحد بين الأرضين, قال الجوهري: مصر: هي المدينة المعروفة والمصر: واحد الأمصار, والمصر: الكورة والجمع أمصار, ومصّروا الموضع: جعلوه مصراً. وقال الحنابلة: إن أذن رب المال في السّفر أو نهى عنه أو وجدت قرينة دالّة على أحد الأمرين تعيّن ذلك, وثبت ما أمر به وحرم ما نهى عنه, وليس له السّفر في موضعٍ مخوفٍ على الوجهين جميعاً, وكذلك لو أذن له في السّفر مطلقاً لم يكن له السّفر في طريقٍ مخوفٍ ولا إلى بلدٍ مخوفٍ, فإن فعل فهو ضامن لما يتلف, لأنّه متعدٍّ بفعل ما ليس له فعله. وأمّا الشّافعيّة والمالكيّة في المذهب فذهبوا إلى أنّ مضاربة غير المسلم أو مشاركته مكروهة, وعند المالكيّة قول بحرمة مضاربة المسلم للذّمّيّ. وقيّد المالكيّة جواز شراء ربّ المال من العامل شيئاً من مال المضاربة بصحّة القصد, بأن لا يتوصّل إلى أخذ شيءٍ من الرّبح قبل المفاصلة بأن يشتري منه كما يشتري من النّاس بغير محاباةٍ, قال الباجي: وسواء اشتراه بنقد أو بأجل, وقال الدسوقي: ولم يشترط ذلك عند العقد وإلا منع. 7 - قسّم فقهاء الحنفيّة المضاربة قسمين: أ - المضاربة المطلقة وهي أن يدفع رب المال للعامل في المضاربة رأس المال من غير تعيين العمل أو المكان أو الزّمان أو صفة العمل أو من يعامله.

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1-4 ج2 - ابن قدامة المقدسي/موفق الدين

28 - ذهب الحنفيّة, وهو قول أبي بكرٍ والقاضي أبي يعلى من الحنابلة إلى أنّ سارق المصحف لا يقام عليه الحد, قال ابن عابدين: لأنّ آخذه يتأوّل في أخذه القراءة والنّظر فيه, ولأنّه لا ماليّة له لاعتبار المكتوب فيه وهو كلام اللّه تعالى, وهو لا يجوز أخذ العوض عنه, وإنّما يقتنى المصحف لأجله, لا لأجل أوراقه أو جلده. ولو باع المضارب داراً من المضاربة ورب المال شفيعها فلا شفعة له, سواء كان في الدّار المبيعة ربح وقت البيع أو لم يكن, أمّا إذا لم يكن فيها ربح فلأنّ المضارب وكيله بالبيع, والوكيل ببيع الدّار إذا باع لا يكون للموكّل الأخذ بالشفعة, وإن كان فيها ربح: فأمّا حصّة ربّ المال فكذلك هو وكيل بيعها, وأمّا حصّة المضارب فلأنّه لو وجبت فيها الشفعة لتفرّقت الصّفقة على المشتري, ولأنّ الرّبح تابع لرأس المال, فإذا لم تجب الشفعة في المتبوع لا تجب في التّابع. ب - شرط قدرٍ معيّنٍ من الرّبح: 39 - ذهب الفقهاء إلى أنّ اشتراط عدد مقدارٍ من الرّبح للعاقدين أو أحدهما يفسد عقد المضاربة فإن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهمٍ من الرّبح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز والمضاربة فاسدة, لأنّ المضاربة نوع من الشّركة, وهي الشّركة في الرّبح, وهذا شرط يوجب قطع الشّركة في الرّبح, لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر, فلا تتحقّق الشّركة, فلا يكون التّصرف مضاربةً. واتّفقوا على أنّه يجوز أن يضارب رب المال أكثر من عاملٍ مجتمعين, بأن يسلّم إليهم مالاً معيّناً يشتركون في تحريكه في البيع والشّراء والتّصرف فيه بما يناسب المضاربة. والصّلة بينهما أنّ كلاً من المضاربة والإبضاع أخذ مالٍ من مالكه ليتّجر فيه آخذه, لكنّ آخذ المال في المضاربة له جزء من الرّبح بحسب ما اتّفقا عليه, فهو شريك فيما يكون من ربح التّجارة, أمّا في الإبضاع فلا شيء له من الرّبح, وهو متبرّع بعمله, والرّبح كله لصاحب المال. الشرح الممتع على زاد المستقنع - ج 8 - الجهاد - البيع. قال في كشاف القناع: " ولا يصح بيع المصحف لكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع من ابتدائه فإن ملكه الكافر بإرث أو غيره كاستيلاء عليه من مسلم ألزم بإزالة يده عنه خشية امتهانه وكذا إجارته ورهنه فيحرمان ولا يصحان ". وفيما يلي نذكر بعض الأمثلة للشروط الفاسدة. في هدي القرآن في السياسة والحكم: أطروحة بناء فقه المعاملات السياسية على القيم. وهذه بعض النقول: قال في إرشاد السالك: " ومنع أي حرم على المكلف بيع مصحف أو جزئه وكتب حديث لكافر سواء كان كتابي أو غيره ". وذهب المالكيّة و الشّافعيّة و الحنابلة في إحدى الرّوايتين إلى أنّه لا يجوز توقيت المضاربة أو تعليقها, فلو أجّل العمل فيها ابتداءً أو انتهاءً, كاعمل فيها سنةً من الآن, أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل فيها, فسدت المضاربة, لما في ذلك من التّحجير المنافي لسنّة المضاربة, ولأنّ عقد المضاربة يبطل بالجهالة فلم يجز تعليقه على شرطٍ مستقبلٍ, ولإخلال التّوقيت بمقصود المضاربة وهو الرّبح, فقد لا يتحقّق الرّبح في المدّة المؤقّتة.

وأمّا رجل وأنثى فلا شكّ في حرمة تلاصقهما تحت لحافٍ واحدٍ ولو بغير عورةٍ, ولو من فوق حائلٍ, لأنّ الرّجل لا يحل له الاختلاط بالأنثى, فضلاً عن تلاصقهما. 3 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يجب التّفريق بين الصّبيان في المضاجع وهم أبناء عشرٍ, واستدلوا بقوله عليه الصّلاة والسّلام: «وفرّقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشرٍ», وقيل: لسبع, وقيل: لست, سواء كان بين أخوين أو أختين, أو أخٍ وأختٍ, أو بينه وبين أمّه وأبيه. Download on Google Play. الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات. وأجاز الحنابلة القراءة في المصحف في قيام رمضان إن لم يكن حافظاً, لما ورد عن عائشة رضي اللّه عنها في مولىً لها اسمه ذكوان كان يؤمها من المصحف, ويكره في الفرض على الإطلاق, لأنّ العادة أنّه لا يحتاج إليه فيه, ويكره للحافظ حتّى في قيام رمضان, لأنّه يشغل عن الخشوع وعن النّظر إلى موضع السجود. وتعقّبه الزّركشي بقوله: لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لئلا يؤدّي إلى دروس العلم, وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاةً لجهل الجاهلين, ولن تخلو الأرض من قائمٍ للّه بالحجّة. وإن كان المصدّق من عمّال التّنفيذ عمل فيما اختلف الفقهاء فيه على اجتهاد الإمام دون أرباب الأموال, وليس له أن يجتهد, ولزم على الإمام أن ينصّ له على القدر المأخوذ, ويكون رسولاً من الإمام منفّذاً لاجتهاده. وكذلك لا يترك الصّبي ينام مع والديه في فراشهما, لأنّه ربّما يطّلع على ما يقع بينهما, بخلاف ما إذا كان نائماً وحده, أو مع أبيه وحده, أو البنت مع أمّها وحدها. ويحرم كتابة المصحف في ورقٍ نجسٍ أو بمداد نجسٍ.

15 - ذهب أبو حنيفة إلى أنّه ليس للمصلّي أن يقرأ من المصحف, فإن قرأ بالنّظر في المصحف فسدت صلاته مطلقاً, أي قليلاً كان ما قرأه أو كثيراً, إماماً كان أو منفرداً, وكذا لو كان ممّن لا يمكنه القراءة إلا منه لكونه غير حافظٍ. قالوا: ويحرم كذلك تلاصق بالغين بعورتيهما ولو كان بحائل: مع قصد لذّةٍ, أو وجودها, أو قصد اللّذّة ووجودها, ولو كان من أحدهما في الصور الثّلاث. سليمان بن عبد القوي/الطوفي الصرصري الحنبلي. وقال الدّردير: لو قال الرّبح مشترك بيننا أو شركة فهو ظاهر في أنّ له النّصف, لأنّه يفيد التّساوي عرفاً, بخلاف ما لو قال له: اعمل فيه ولك في الرّبح شرك, فإنّ المضاربة لا تجوز إلا إذا كانت هناك عادة تعيّن إطلاق الشّرك على النّصف مثلاً فيعمل عليها. خامساً: ما يتعلّق بالعمل من الشروط. وأمّا الحنابلة في الوجه المعتمد عندهم فقد بنوا تحريم إجارته على تحريم بيعه, قالوا: ولما في إجارته من الابتذال له. 2 - ذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يجوز للرّجل مضاجعة الرّجل في ثوبٍ واحدٍ متجرّدين لا حاجز بينهما, لقول الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا يفضي الرّجل إلى الرّجل في ثوبٍ واحدٍ ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثّوب الواحد», وأمّا إن كان بينهما حائل فيكره تنزيهاً. وذهب الصّاحبان إلى تجويز القراءة للمصلّي من المصحف مع الكراهة لما في ذلك من التّشبه بأهل الكتاب. والطّريق الثّاني: ما قاله أبو الخطّاب ومن تابعه, وفيه وجهان: أحدهما: لا يملك الأخذ بالشفعة, واختاره في رءوس المسائل.

أبي العباس أحمد بن يحيى/الونشريسي التلمساني. قال الموصلي: إذا سلّم رأس المال إلى المضارب فهو أمانة لأنّه قبضه بإذن المالك, فإذا تصرّف فيه فهو وكيل فيه, لأنّه تصرف في مال الغير بأمره, فإذا ظهر في المال ربح صار شريكاً فيه بقدر حصّته من الرّبح, لأنّه ملك الجزء المشروط له من الرّبح بعمله, وقال الكاساني: فإذا خالف المضارب شرط ربّ المال صار بمنزلة الغاصب, ويصير المال مضموناً عليه, ويصير الرّبح كله له, لأنّ الرّبح بالضّمان, لكنّه لا يطيب له في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ, ويطيب له في قول أبي يوسف. 8 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ أركان المضاربة هي: عاقدان, ورأس مالٍ, وعمل, وربح, وصيغة. والمصر أعظم من القرية. وقالوا: يجوز شراء العامل من ربّ المال سلعاً لنفسه لا لتجارة المضاربة. وحيث كان المعزول للمالك فالرّبح ورأس المال له لفساد المضاربة, وعليه الأجرة للعامل.

compagnialagiostra.com, 2024