نظام التقاعد في التأمينات, تحميل كتاب الأحكام السلطانية - ت أحمد جاد - ط دار الحديث ل الماوردي Pdf

Monday, 01-Jul-24 23:58:54 UTC

10- شخص متقاعد من القطاع العام ولديه مدة خدمة في القطاع الخاص على سبيل المثال 7 سنوات واصل التأمين لاستكمال مدة الخدمة 10 سنوات ويكمل 60 سنة من العمر بتاريخ ١/٩ /٢٠٢٠ هل سيطبق عليه القانون الجديد؟. ج- يكون للموظف احد الخيارين: الأول: ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة وفق الأنظمة والقوانين، وعليه يوقف صرف المعاش التقاعدي السابق (من القطاع العام) وعند انتهاء الخدمة، يتم تسوية المستحقات التقاعدية عن كامل المدة طبقاً للشروط والضوابط التي يحددها القرار التفنيذي. 3- هل الزيادة السنوية 3% التي صرفت للمتقاعدين في يناير 2020 سيتم ايقافها؟.

1. ايهما افضل التامينات او التقاعد المدني
2. ايهما افضل التامينات او التقاعد الجديد
3. ايهما افضل التامينات او التقاعد التأمينات
4. ايهما افضل التامينات او التقاعد السعودية
5. الاحكام السلطانية للماوردي
6. الأحكام السلطانية للماوردي الشاملة
7. الاحكام السلطانية للماوردي pdf
8. كتاب الأحكام السلطانية الماوردي

ايهما افضل التامينات او التقاعد المدني

12 - هل الزيادة السنوية 3% التي كانت تصرف للمتقاعدين سوف تصرف في المستقبل إذا كان هناك وفرة مالية في الصندوق؟ وكيف سيتم تحديد النسبة؟. قالت السيدة موزه محمد السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن هناك موظفين يتبقى لهم سنة أو سنتين لبلوغ سن 60 ولديهم مدة خدمة 20 أو 21 سنة، ويتخوفون من خسارتهم للمعاش التقاعدي وفق القانون الحالي الذي يشترط خدمة 30 سنة أو 25 سنة، موضحة أن قانون التقاعد الجديد راعى هذه الحالات. 18- موظف يعمل في القطاع العام ولديه معاش إصابي من القطاع الخاص، هل يطبق في شأنه عدم جواز الجمع وفقاً للقانون الجديد على معاشه الإصابي؟. أما المؤسسة العامة للتقاعد فدورها صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين، وصرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من أسرة المتقاعد المتوفى، وتقديم خدمات التقاعد الإلكترونية. ج- الأرملة تجمع معاشها عن نفسها ونصيبها من معاش زوجها المتوفي حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها حاليا. Your browser doesn't support HTML5 video. ج- نعم.. عندما يتحقق فائض في الصندوق وتحدد النسبة حسب مؤشرات أسعار المستهلك، مع مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة بعد دراستها وموافقة مجلس الإدارة. ج- كلا.. ايهما افضل التامينات او التقاعد المبكر. يستثنى من الجمع المعاش المستحق بسبب العجز أو اصابة العمل. 9- شخص متقاعد من المدني والتحق بالعمل في القطاع الخاص ويستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في ١/٩/٢٠٢٠ما هو التطبيق حسب القانون الجديد؟. ج- نعم.. ويخير بين ضم الخدمة أو صرف له تعويض من دفعة واحدة. 4- متى سيتم البدء في تطبيق قانون 21 لسنة 2020؟. ج- يستثنى من الجمع معاشات العجز الطبيعي ومعاش العجز الإصابي. 21- موظف تقاعد من القطاع العام، ويتسلم معاش تقاعدي ويعمل حالياً في القطاع الخاص ويرغب في مواصلة العمل واختار ضم مدة الخدمة، هل يتطلب ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الحالية دفع أي مبلغ مقابل الضم أو ارجاع المستحقات أو الحقوق التقاعدية التي تم استلامها؟. ج- يجمع الأب والأم بين المعاشات المستحقة لهما.

ايهما افضل التامينات او التقاعد الجديد

2- من أي تاريخ تطبق إيقاف الزيادة السنوية للمتقاعدين؟. ج - عند خيار الموظف ضم مدة الخدمة السابقة لا يتطلب منه ارجاع ما تم صرفه أو دفع أي مبلغ، ولكن سوف يتم معالجة مستحقاته بين الصناديق وفق الضوابط والأحكام التي سترد في القرار الوزاري المنظم. 14- متقاعد من القطاع الخاص ويستحق معاش.. أعيد تعينه في القطاع العام واستحق معاش آخر، ثم عاد للعمل في القطاع الخاص وأوقف صرف معاشه من صندوق القطاع الخاص طبقاً للمادة 136 من قانون التأمين الاجتماعي، عند تطبيق القانون الجديد كيف يتم معالجة المشكلة؟. ج- سيتم تطبيق اعتباراً من أغسطس 2020. ج- تطبق الزيادة السنوية الشهر التالي لصدور المرسوم وهو أغسطس ٢٠٢٠، وعليه سوف توقف الزيادة السنوية بدء من يناير 2021. ما الفرق بين وظيفة "التأمينات الاجتماعية" و"التقاعد"؟. ج- نعم.. التأمين ضد إصابات العمل إلزامياً وفقاً للقانون. 6- إذا كان المتقاعد يستلم معاش أكبر من الخاص ومعاش آخر أقل من العام هل سيوقف المعاش الأقل ويستمر صرف المعاش الأكبر؟. 7- بالنسبة للأرملة التي تستلم معاش عن نفسها في القطاع الخاص ومستحقة من معاش زوجها المتوفي هل تجمع بين المعاشين طبقا للقوانين والأنظمة التقاعدية المعمول بها؟ ويصرف لها مجموع المعاشين في صندوق واحد أيهما أكبر؟. ايهما افضل التامينات او التقاعد المدني. ج- يجوز له ضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة الحالية بشرط أن يتم سداد الالتزامات الواقعة على المعاش السابق أو مواصلة السداد من أجره في القطاع الخاص وفق الضوابط والشروط التي تحددها الهيئة. 11- موظف يعمل في القطاع الخاص ولديه مدة خدمة 10 سنوات ولم يصرف مستحقاته، والتحق بالعمل في القطاع العام ولديه مدة خدمة 20 سنة ويبلغ من العمر 50 سنة هل يستلم معاش تقاعدي من الصندوقين ؟.

ايهما افضل التامينات او التقاعد التأمينات

16- هل التأمين ضد إصابات العمل إلزامياً؟ إذا كان الموظف لديه تأمين خاص ويريد الاستمرار فيه؟. 22- مؤمن عليه لديه معاش تقاعدي في القطاع العام عن مدة خدمة 40 سنة ويعمل حالياً في القطاع الخاص، فما مدى إمكانية ضم مدة الخدمة السابقة إلى المدة الجديدة؟. ج- كلا.. ولكن عند صرف المستحقات يخير بين ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة ويستلم المعاش عن المدتين معاً.. أو يصرف له تعويض من دفعه واحدة عن مدة الخدمة في القطاع الخاص ومعاش من القطاع العام. 13- إذا أعيد توظيف متقاعد من القطاع الخاص في نفس القطاع طبقاً للمادة 163 من القانون الخاص كفترة ثانية، هل يجوز له الجمع بين المعاش والأجر التأميني؟. ايهما افضل التامينات او التقاعد الجديد. التأمينات الاجتماعية تجيب على 25 سؤالاً حول قانون التقاعد الجديد.. تعرف عليها. ج- الاستثناء حسب المادة (37) من القانون رقم (13) لسنة 1975"القطاع العام" والمادة رقم (88) من القانون رقم 24لسنة 1976"القطاع الخاص". ج- يكون للمتقاعد اتخاذ إحدى الاختيارات: الأول: ضم خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة وفق الأنظمة.

ايهما افضل التامينات او التقاعد السعودية

ج- نعم.. يشمل حظر الجمع بين المعاشات، إذا كان المعاش المستحق للمؤمن عليه من الصندوق العسكري. 23- هل يشمل حظر الجمع بين المعاشات إذا كان المؤمن عليه في الخاص ولديه معاش من الصندوق العسكري؟. 8- هل الأشخاص الذين انتهت خدمتهم قبل سريان هذا القانون يطبق عليها ما جاء في القانون الجديد؟. 1- هل ستلغى الزيادة السنوية نهائيا للمتقاعدين؟. ج - كلا لا يجوز الجمع بين المعاش والأجر. ب- يجمع الأبناء والبنات بين المعاشين المستحقين لهم عن والديهم. ج- لا تسري أحكام القانون الجديد على الحالات التي تحال على التقاعد قبل تطبيق القانون. 17- متقاعد من القطاع العام ومستفيد من الاستبدال ويعمل حالياً في القطاع الخاص، ويرغب في إيقاف المعاش من القطاع العام وضم خدمته السابقة إلى الخدمة الحالية في القطاع الخاص، فماذا بشأن أقساط الاستبدال التي تخصم من معاشه التقاعدي؟. 30% من البنك السعودي للاستثمار. ج- الزيادة السنوية سيتم ايقافها وليس إلغاؤها إلى أن يتوافر فائض في الصناديق. 20- ما هي إجراءات تفعيل أحد الخيارين بوقف صرف المعاش أو الاستمرار بصرف المعاش حسب القانون الجديد؟.

36% من التعاونية للتأمين. د- يجمع الزوج العاجز بين معاشه عن نفسه وبين نصيبه من معاش زوجته المتوفاة. 24- هل يقصد المشرع بعدم انطباق الحظر على معاش العجز الطبيعي أو الإصابة فقط؟. 15- إذا كان خيار الموظف الاستمرار في صرف المعاش التقاعدي المستحق لها سابقاً على أن يوقف دفع الاشتراكات التقاعدية عن الفترة الجديدة، ما عدا اشتراك التأمين ضد إصابات العمل، هل يتم صرف المبلغ المستحق عن المدة التي سدد عنها اشتراك قبل صدور القانون دفعة واحدة، أو ترجيع الاشتراكات؟ وهل يشترط انتهاء الخدمة للصرف أو يتم الصرف اعتباراً من تاريخ 1-8-2020 وهو تاريخ تطبيق القانون؟. ج- كلا... حسب القانون لا يسري الحظر على المعاشات بسبب صلة القرابة. أوضح السيد عمر محمد الفدعق رئيس قسم قبول تسجيل الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الفئات المسموح لها بالتسجيل المبكر في المدارس الحكومية... 19080.

فَأَمَّا صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ فَمَذْهُوبٌ إلَيْهَا عِنْدَ انْقِطَاعِ الْمَطَرِ وَخَوْفِ الْجَدْبِ يَتَقَدَّمُ مَنْ قُلِّدَهَا بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَهَا وَالْكَفِّ فِيهَا عَنْ التَّظَالُمِ وَالتَّخَاصُمِ, وَيُصْلِحُ فِيهَا بَيْنَ الْمُتَشَاجِرَيْنِ وَالْمُتَخَاصَمِينَ وَالْمُتَهَاجِرَيْنِ وَهِيَ كَصَلَاةِ الْعِيدِ فِي وَقْتِهَا. فَالشِّعْبُ النَّسَبُ الْأَبْعَدُ مِثْلُ عَدْنَانَ وَقَحْطَانَ, سُمِّيَ شِعْبًا; لِأَنَّ الْقَبَائِلَ مِنْهُ تَشَعَّبَتْ, ثُمَّ الْقَبِيلَةُ, وَهِيَ مَا انْقَسَمَتْ فِيهَا أَنْسَابُ الشِّعْبِ مِثْلُ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ, سُمِّيَتْ قَبِيلَةً لِتَقَابُلِ الْأَنْسَابِ فِيهَا. وَالرَّابِعُ: أَنَّهَا جَمِيعُ الْأَشْجَارِ لِلِينِهَا بِالْحَيَاةِ, وَيَجُوزُ أَنْ يُغَوِّرَ عَلَيْهِمْ الْمِيَاهَ وَيَقْطَعَهَا عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ نِسَاءٌ وَأَطْفَالٌ, لِأَنَّهُ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ ضَعْفِهِمْ وَالظَّفَرِ بِهِمْ عَنْوَةً وَصُلْحًا, وَإِذَا اسْتَسْقَى مِنْهُمْ عَطْشَانُ كَانَ الْأَمِيرُ مُخَيَّرًا بَيْنَ سَقْيِهِ أَوْ مَنْعِهِ كَمَا كَانَ مُخَيَّرًا فِيهِ بَيْنَ قَتْلِهِ أَوْ تَرْكِهِ. وَفِي الْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ ثَلَاثُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا الشَّفَاعَةُ الْحَسَنَةُ الْتِمَاسُ الْخَيْرِ لِمَنْ يَشْفَعُ لَهُ, وَالشَّفَاعَةُ السَّيِّئَةُ الْتِمَاسُ الشَّرِّ لَهُ, وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ. لك الثلثان من قلبي 00000 وثلثا ثلثه الباقي). وَاخْتُلِفَ فِي مَحَلِّ دِيَةِ التَّعْزِيرِ فَقِيلَ: تَكُونُ عَلَى عَاقِلَةِ وَلِيِّ الْأَمْرِ, وَقِيلَ تَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ, فَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَفِي مَالِهِ إنْ قِيلَ: إنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ, وَإِنْ قِيلَ: إنَّ الدِّيَةَ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَفِي مَحَلِّ الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا فِي مَالِهِ. وَمَنْ يَكُنْ بِفِنَاءِ الْبَيْتِ مُعْتَصِمًا يَلْقَ ابْنَ حَرْبٍ وَيَلْقَ الْمَرْءَ عَبَّاسَا. كتاب الأحكام السلطانية الماوردي. فَصْلٌ) وَإِذَا قُلِّدَ قَاضِيَانِ عَلَى بَلَدٍ لَمْ يَخْلُ حَالُ تَقْلِيدِهِمَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا أَنْ يَرِدَ إلَى أَحَدِهِمَا مَوْضِعًا مِنْهُ وَإِلَى الْآخَرِ غَيْرُهُ فَيَصِحُّ, وَيَقْتَصِرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى النَّظَرِ فِي مَوْضِعِهِ. Kitab al-Ahkam al-Sultaniyya كتاب الاحكام السلطانية. يَعْنِي أَرْضَ عَادٍ.

الاحكام السلطانية للماوردي

يَعْنِي فِي الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ, فَلَمْ يُجِزْ أَنْ يَقُمْنَ عَلَى الرِّجَالِ. وَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُسْقِطُ التَّوْبَةُ عَنْهُمْ حَدًّا وَلَا حَقًّا, وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ رضي الله عنهم. فَصْلٌ) وَلَا تَخْلُو وِلَايَةُ الْقَاضِي مِنْ عُمُومٍ أَوْ خُصُوصٍ, فَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ عَامَّةً مُطْلَقَةَ التَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَا تَضَمَّنَتْهُ فَنَظَرُهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى عَشَرَةِ أَحْكَامٍ: أَحَدُهَا: ( فَصْلٌ) فِي الْمُنَازَعَاتِ وَقَطْعُ التَّشَاجُرِ وَالْخُصُومَاتِ, إمَّا صُلْحًا عَنْ تَرَاضٍ وَيُرَاعَى فِيهِ الْجَوَازُ أَوْ إجْبَارًا بِحُكْمٍ بَاتٍّ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْوُجُوبُ.

فَمَنْ سَمِعَ أَصْوَاتًا مِلْأَةً مُنْكَرَةً مِنْ دَارٍ تَظَاهَرَ أَهْلُهَا بِأَصْوَاتِهِمْ أَنْكَرَهَا خَارِجَ الدَّارِ وَلَمْ يَهْجُمْ عَلَيْهِ بِالدُّخُولِ; لِأَنَّ الْمُنْكَرَ ظَاهِرٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَكْشِفَ عَمَّا سِوَاهُ مِنْ الْبَاطِنِ. وَإِقْطَاعُ السُّلْطَانِ مُخْتَصٌّ بِمَا جَازَ فِيهِ تَصَرُّفُهُ وَنَفَذَتْ فِيهِ أَوَامِرُهُ, وَلَا يَصِحُّ فِيمَا تَعَيَّنَ فِيهِ مَالِكُهُ وَتَمَيَّزَ مُسْتَحِقُّهُ. وَالتَّاسِعُ: تَصَفُّحُ شُهُودِهِ وَأُمَنَائِهِ وَاخْتِيَارُ النَّائِبِينَ عَنْهُ مِنْ خُلَفَائِهِ فِي إقْرَارِهِمْ وَالتَّعْوِيلِ عَلَيْهِمْ مَعَ ظُهُورِ السَّلَامَةِ وَالِاسْتِقَامَةِ وَصَرْفِهِمْ وَالِاسْتِبْدَالِ بِهِمْ مَعَ ظُهُورِ الْجُرْحِ وَالْخِيَانَةِ. وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا حَتَّى تَرْجِعَ إلَى الصُّلْحِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَإِنْ كَانَ الْمِصْرُ وَاحِدًا فِي مَوْضُوعِ الْأَصْلِ وَجَامِعُهُ يَسَعُ جَمِيعَ أَهْلِهِ كَمَكَّةَ لَمْ يَجُزْ أَنْ تُقَامَ الْجُمُعَةُ فِيهِ إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْهُ. كان الشافعية يقولون الأولى التسمية وذاك أحوط للمحكوم عليه. مِنْ الْوَافِرِ): أَطَالَ اللَّهُ عُمُرَكَ فِي صَلَاحٍ وَعِزٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَا. وَالسَّادِسُ: الْإِمَامَةُ فِي الْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ حَتَّى يَؤُمَّ بِهَا أَوْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهَا. فَإِنْ تَوَقَّفُوا عَمَّا أَمَرَهُمْ بِهِ وَأَقْدَمُوا عَلَى مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ فَلَهُ تَأْدِيبُهُمْ عَلَى الْمُخَالَفَةِ بِحَسَبِ أَحْوَالِهِمْ وَلَا يُغْلِظُ, فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ}, وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: { خَيْرُ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ}. الأحكام السلطانية – للماوردي. وَكَانَ لاَ يَرَى صِحَّة الرِّوَايَة بِالإِجَازَة. وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ عَامَّ الْوِلَايَةِ عَلَى جِبَايَةِ مَا اسْتَقَرَّ مِنْ أَمْوَالِ الْفَيْءِ كُلِّهَا فَالْمُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ وِلَايَتِهِ شُرُوطُ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالِاضْطِلَاعِ بِالْحِسَابِ وَالْمِسَاحَةِ, وَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا مُجْتَهِدًا لِأَنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ مَا اسْتَقَرَّ بِوَضْعِ غَيْرِهِ. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَدَدِهَا; فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه إلَى أَنَّهُ يَزِيدُ فِي الْأُولَى سَبْعًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا.

الأحكام السلطانية للماوردي الشاملة

كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ أَوْ قَلِيلُهُ مِنْ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ حَرَامٍ حُدَّ شَارِبُهُ سَوَاءٌ سَكِرَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ. وَتُكْرَهُ مُخَالَفَتُهُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِهِ شَرْعٌ تَحَرُّزًا مِنْ مُبَايَنَتِهِ. الفكر القرآنى|– الاحكام السلطانية للماوردي. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إذَا أَسْلَمَ كَافِرٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ إسْلَامًا لِصِغَارِ وَلَدِهِ, وَلَوْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ إسْلَامًا لِصِغَارِ وَلَدِهِ وَلَا يَكُونُ إسْلَامًا لِلْحَمْلِ وَتَكُونُ زَوْجَتُهُ وَالْحَمْلُ فَيْئًا, وَلَوْ دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الْحَرْبِ فَاشْتَرَى فِيهَا أَرْضًا وَمَتَاعًا لَمْ يُمْلَكْ عَلَيْهِ إذَا ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهَا وَكَانَ مُشْتَرِيهَا أَحَقَّ بِهَا. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا}. وَالْبَابُ الْعِشْرُونَ: فِي أَحْكَامِ الْحِسْبَةِ. وَلِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَمْنَعَ أَرْبَابَ السُّفُنِ مِنْ حَمْلِ مَا لَا تَسَعُهُ وَيُخَافُ مِنْهُ غَرَقُهَا, وَكَذَلِكَ يَمْنَعُهُمْ مِنْ الْمَسِيرِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الرِّيحِ, وَإِذَا حَمَلَ فِيهَا الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ حُجِزَ بَيْنَهُمْ بِحَائِلٍ. فَقَالَ: مَا شَهِدْتُ لَكَ عَزْمَةً فَأَلْقَى إلَيْهِ الدِّرَّةَ وَقَالَ لَهُ: اقْتَصَّ فَقَالَ: لَا أَقْتَصُّ الْيَوْمَ, قَالَ فَاعْفُ عَنِّي.

وَحَكَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهم أَنَّ سَبَبَ وَضْعِ الْبَيْتِ وَالطَّوَافِ بِهِ أَنَّ اللَّهَ – تَعَالَى – قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ: { إنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ}. مَا كَانَ يُرْجَى غَيْرُهُ لِفَكَاكِهَا إنَّ الْكَرِيمَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُعْضِلِ. أَحَدُهَا أَنْ لَا يَذْكُرُوا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى بِطَعْنٍ فِيهِ وَلَا تَحْرِيفٍ لَهُ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ نَظَرِ الْمَظَالِمِ وَنَظَرِ الْقُضَاةِ مِنْ عَشَرَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا أَنَّ لِنَاظِرِ الْمَظَالِمِ مِنْ فَضْلِ الْهَيْبَةِ وَقُوَّةِ الْيَدِ مَا لَيْسَ لِلْقُضَاةِ فِي كَفِّ الْخُصُومِ عَنْ التَّجَاحُدِ وَمَنْعِ الظَّلَمَةِ مِنْ التَّغَالُبِ وَالتَّجَاذُبِ. الأحكام السلطانية للماوردي الشاملة. رَدَّ السِّبَاحَ بِذِي يَدَيْهِ وَأَهْلُهَا فِيهَا بِمَنْزِلَةِ السِّمَاكِ الْأَعْزَلِ. وَالْعَاشِرُ: أَنْ يَمْنَعَ أَيَامَاهُمْ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ لِشَرَفِهِنَّ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ صِيَانَةً لِأَنْسَابِهِنَّ وَتَعْظِيمًا لِحُرْمَتِهِنَّ أَنْ يُزَوِّجَهُنَّ غَيْرَ الْوُلَاةِ أَوْ يُنْكِحَهُنَّ غَيْرَ الْكُفَاةِ. وَأَمَّا الْوُقُوفُ الْخَاصَّةُ فَإِنَّ نَظَرَهُ فِيهَا مَوْقُوفٌ عَلَى تَظَلُّمِ أَهْلِهَا عِنْدَ التَّنَازُعِ فِيهَا لِوَقْفِهَا عَلَى خُصُومٍ مُتَعَيِّنِينَ فَيَعْمَلُ عِنْدَ التَّشَاجُرِ فِيهَا عَلَى مَا تَثْبُتُ بِهِ الْحُقُوقُ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى دِيوَانِ السَّلْطَنَةِ وَلَا إلَى مَا يَثْبُتُ مِنْ ذِكْرِهَا فِي الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ إذَا لَمْ يَشْهَدْ بِهَا شُهُودٌ مُعَدَّلُونَ.

الاحكام السلطانية للماوردي Pdf

وَإِنْ أُقِيمَتْ الْجُمُعَةُ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي مِصْرٍ قَدْ مُنِعَ أَهْلُهُ مِنْ تَفْرِيقِ الْجُمُعَةِ فِيهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْجُمُعَةَ لِأَسْبَقِهِمَا بِإِقَامَتِهَا وَعَلَى الْمَسْبُوقِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ظُهْرًا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ حِينَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِدِيَتِهِ, وَالْعَاقِلَةُ مِنْ عَدَدِ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ مِنْ الْعَصَبَاتِ, فَلَا يَحْمِلُهُ الْأَبُ وَإِنْ عَلَا وَلَا الِابْنُ وَإِنْ سَفَلَ وَجَعَلَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ الْآبَاءَ وَالْأَبْنَاءَ مِنْ الْعَاقِلَةِ, وَلَا يَتَحَمَّلُ الْقَاتِلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ مِنْ الدِّيَةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَخْتَصُّ الْجُمُعَةُ بِالْأَمْصَارِ, وَلَا يَجُوزُ إقَامَتُهَا فِي الْقُرَى وَاعْتُبِرَ الْمِصْرُ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ سُلْطَانٌ يُقِيمُ الْحُدُودَ وَقَاضٍ يُنَفِّذُ الْأَحْكَامَ. إنَّا لَنَشْكُركَ النُّعْمَى وَإِنْ كَثُرَتْ وَعِنْدَنَا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ نَدَّخِرُ. فَأَمَّا إقَامَةُ الْحُدُودِ فِي الْحَرَمِ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله إلَى أَنَّهَا تُقَامُ فِيهِ عَلَى مَنْ أَتَاهَا وَلَا يَمْنَعُ الْحَرَمُ مِنْ إقَامَتِهَا سَوَاءٌ أَتَاهَا فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الْحِلِّ ثُمَّ لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ أَتَاهَا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَتْ فِيهِ. وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَهُوَ إثْبَاتُ الرَّفْعِ, فَيَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: رَفْعُ مِسَاحَةٍ وَعَمَلٍ, وَرَفْعُ قَبْضٍ وَاسْتِيفَاءٍ, وَرَفْعُ خَرْجٍ وَنَفَقَةٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ كَمَنْ أَسْلَمَ عَنْ كُفْرٍ, وَمَنْ كَانَ مِنْ الْمُرْتَدِّينَ قَدْ حَجَّ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الرِّدَّةِ لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهُ بِهَا وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ. فصل إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين. وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بَيْتُ الْمَالِ لَهُ مُسْتَحِقًّا كَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَصْرِفُهُ مُسْتَحِقًّا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ كَأَرْزَاقِ الْجُنْدِ وَأَثْمَانِ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ فَاسْتِحْقَاقُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِالْوُجُودِ, وَهُوَ مِنْ الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ مَعَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ, فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا عُجِّلَ دَفْعُهُ كَالدُّيُونِ مَعَ الْيَسَارِ; وَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا وَجَبَ فِيهِ عَلَى الْإِنْظَارِ كَالدُّيُونِ مَعَ الْإِعْسَارِ. وَفِي قوله تعالى: { حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ}. الاحكام السلطانية للماوردي. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا أَقْتُلُ الْمَرْأَةَ بِالرِّدَّةِ: وَقَدْ { قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالرِّدَّةِ امْرَأَةً كَانَتْ تُكْنَى أُمَّ رُومَانَ} وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمُرْتَدِّ عَلَى رِدَّتِهِ بِجِزْيَةٍ وَلَا عَهْدٍ, وَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ, وَلَا تُنْكَحُ مِنْهُ امْرَأَةٌ. وَأَمَّا قَتْلَى أَهْلِ الْعَدْلِ فِي مَعْرَكَةِ الْحَرْبِ فِي غُسْلِهِمْ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ فَقَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يُغَسَّلُونَ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ تَكْرِيمًا وَتَشْرِيفًا كَالشُّهَدَاءِ فِي قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ. وَاَلَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهَا صَدَقَاتٌ مُحَرَّمَةُ الرِّقَابِ مَخْصُوصَةُ الْمَنَافِعِ مَصْرُوفَةٌ فِي وُجُوهِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ, وَمَا سِوَى صَدَقَاتِهِ أَرْضُ عُشْرٍ لَا خَرَاجَ عَلَيْهَا; لِأَنَّهَا مَا بَيْنَ مَغْنُومٍ مُلِكَ عَلَى أَهْلِهِ أَوْ مَتْرُوكٍ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَيْهِ, وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ مَعْشُورٌ لَا خَرَاجَ عَلَيْهِ.

وَأَبَاحَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَعَلَ الْمَدِينَةَ كَغَيْرِهَا, وَفِيمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَرَمَ الْمَدِينَةِ مَحْظُورٌ, فَإِنْ قَتَلَ صَيْدَهُ وَعَضَدَ شَجَرَهُ فَقَدْ قِيلَ: إنَّ جَزَاءَهُ سَلْبُ ثِيَابِهِ, وَقِيلَ تَعْزِيرُهُ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي أَنْ يَبْذُلُوهُ فِي كُلِّ عَامٍ فَيَكُونُ هَذَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا وَيَكُونُ الْأَمَانُ بِهِ مُسْتَقِرًّا وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ غَنِيمَةٌ تُقَسَّمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَمَا يُؤْخَذُ فِي الْأَعْوَامِ الْمُسْتَقْبَلَةِ يُقَسَّمُ فِي أَهْلِ الْفَيْءِ, وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعَاوِدَ جِهَادَهُمْ مَا كَانُوا مُقِيمِينَ عَلَى بَذْلِ الْمَالِ لِاسْتِقْرَارِ الْمُوَادَعَةِ عَلَيْهِ. فَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا أَنَّهُ إبْعَادُهُمْ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ إلَى بِلَادِ الشِّرْكِ, وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَالزُّهْرِيِّ. وَاخْتُلِفَ لِأَجْلِ ذَلِكَ فِي جَوَازِ الْوِلَايَةِ مِنْ قِبَلِ الظَّالِمِ فَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى جَوَازِهَا إذَا عَمِلَ بِالْحَقِّ فِيمَا يَتَوَلَّاهُ, لِأَنَّ يُوسُفَ عليه السلام تَوَلَّى مِنْ قِبَلِ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ بِعَدْلِهِ دَافِعًا لِجَوْرِهِ. تصفح جميع الرسائل الجامعية. أَصْلِحُوا آخِرَتَكُمْ تَصْلُحْ لَكُمْ دُنْيَاكُمْ, إنَّ امْرَأً لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آدَمَ إلَّا الْمَوْتُ لَمُعْرِقٌ لَهُ فِي الْمَوْتِ. وَالسَّابِعُ: تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ مَنْ عَمِلَهُ وَمَنْ سَلَكَهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ حَتَّى يَتَوَجَّهُوا مُعَانِينَ عَلَيْهِ, فَإِنْ كَانَ هَذَا الْإِقْلِيمُ ثَغْرًا مُتَاخِمًا لِلْعَدُوِّ وَاقْتَرَنَ بِهَا.

كتاب الأحكام السلطانية الماوردي

وَالشَّرْطُ الثَّانِي: وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى اعْتِبَارِهِ وَلَا يُكْتَفَى فِيهِ بِالْعَقْلِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّكْلِيفُ مِنْ عِلْمِهِ بِالْمُدْرَكَاتِ الضَّرُورِيَّةِ حَتَّى يَكُونَ صَحِيحَ التَّمْيِيزِ جَيِّدَ الْفَطِنَةِ بَعِيدًا عَنْ السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ يَتَوَصَّلُ بِذَكَائِهِ إلَى إيضَاحِ مَا أَشْكَلَ وَفَصَلَ مَا أَعْضَلَ. الفصل الثالث في قتال من امتنع من المحاربين وقطاع الطريق. والماوردي ذكر المسألة في باب كتاب قاض إلى قاض وحكى في باب ما على القاضي في الخصوم والشهود أن أبا العباس بن سريج كان يختار مذهب الحنفية في ذلك. وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا مُلِكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَنْوَةً وَقَهْرًا, فَيَكُونُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله غَنِيمَةً تُقْسَمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَتَكُونُ أَرْضَ عُشْرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ, وَجَعَلَهَا مَالِكٌ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِخَرَاجٍ يُوضَعُ عَلَيْهَا. وَالثَّانِي: أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ فَيُرَاعِي فِيهِ سَبْعَةَ أَوْصَافٍ: أَحَدُهَا الْأَمَانَةُ حَتَّى لَا يَخُونَ فِيمَا قَدْ اُؤْتُمِنَ عَلَيْهِ وَلَا يَغُشَّ فِيمَا قَدْ اُسْتُنْصِحَ فِيهِ. وَإِنْ كَانَ الْمِصْرُ وَاحِدًا مُتَّصِلَ الْأَبْنِيَةِ لَا يَسَعُ جَامِعُهُ جَمِيعَ أَهْلِهِ لِكَثْرَتِهِمْ كَالْبَصْرَةِ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي جَوَازِ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْهُ لِلضَّرُورَةِ بِكَثْرَةِ أَهْلِهِ, فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى جَوَازِهَا وَأَبَاهُ آخَرُونَ وَقَالُوا إنْ ضَاقَ بِهِمْ اتَّسَعَتْ لَهُمْ الطُّرُقَاتُ فَلَمْ يُضْطَرُّوا إلَى تَفْرِيقِ الْجُمُعَةِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهُ.

وَالثَّانِي: عَدَدُ مَا يَرْتَبِطُهُ مِنْ الْخَيْلِ وَالظَّهْرِ. وَالْعَرَبُ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ كَغَيْرِهِمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا آخُذُهَا مِنْ الْعَرَبِ لِئَلَّا يَجْرِي عَلَيْهِمْ صَغَارٌ, وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ مُرْتَدٍّ وَلَا دَهْرِيٍّ وَلَا عَابِدِ وَثَنٍ. وَرَوَى عَابِدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ الْحَارِثِ بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه اسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ فِي تَدْوِينِ الدِّيوَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: رضي الله عنه تُقَسِّمُ كُلَّ سَنَةٍ مَا اجْتَمَعَ إلَيْكَ مِنْ الْمَالِ وَلَا تُمْسِكْ مِنْهُ شَيْئًا. وَلَهُ إذَا قُلِّدَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنْ يُقَلَّدَ أَخْذَهَا وَقَسْمَهَا, فَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا سَنَشْرَحُ. وَإِنْ امْتَنَعَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ الْبَاغِيَةُ مِنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ وَمَنَعُوا مَا عَلَيْهِمْ مِنْ الْحُقُوقِ وَتَفَرَّدُوا بِاجْتِبَاءِ الْأَمْوَالِ وَتَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ, فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ وَلَمْ يُنَصِّبُوا لِأَنْفُسِهِمْ إمَامًا وَلَا قَدَّمُوا عَلَيْهِمْ زَعِيمًا كَانَ مَا اجْتَبُوهُ مِنْ الْأَمْوَالِ غَصْبًا لَا تَبْرَأُ مِنْهُ ذِمَّةٌ, وَمَا نَفَّذُوهُ مِنْ الْأَحْكَامِ مَرْدُودًا لَا يَثْبُتُ بِهِ حَقٌّ. وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُقَدَّرَ بِالْعَمَلِ فَيَقُولَ الْمُوَلِّي فِيهِ: قَلَّدْتُكَ خَرَاجَ نَاحِيَةِ كَذَا فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَوْ قَلَّدْتُكَ صَدَقَاتِ بَلَدِ كَذَا فِي هَذَا الْعَامِ فَتَكُون مُدَّةُ نَظَرِهِ مُقَدَّرَةً بِفَرَاغِهِ عَنْ عَمَلِهِ, فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ انْعَزَلَ عَنْهُ, وَهُوَ قَبْلَ فَرَاغِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا يَجُوزُ أَنْ يَعْزِلَهُ الْمُوَلِّي, وَعَزْلُهُ لِنَفْسِهِ مُعْتَبَرٌ بِصِحَّةٍ جَارِيَةٍ وَفَسَادِهِ.

وَلَا يَجُوزُ خَرْصُ الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ إلَّا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَيُخْرَصَانِ بُسْرًا وَعِنَبًا وَيُنْظَرُ مَا يَرْجِعَانِ إلَيْهِ تَمْرًا وَزَبِيبًا, ثُمَّ يُخَيَّرُ أَرْبَابُهَا إذَا كَانُوا أُمَنَاءَ بَيْنَ ضَمَانِهَا بِمَبْلَغِ خَرْصِهَا لِيَتَصَرَّفُوا فِيهَا وَيَضْمَنُوا قَدْرَ زَكَاتِهَا; وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ فِي أَيْدِيهِمْ أَمَانَةٌ يُمْنَعُونَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا حَتَّى تَتَنَاهَى فَتُؤْخَذُ زَكَاتُهَا إذَا بَلَغَتْ. فَقَالَ: { الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا, فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ, وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاَللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ}. 511 علي بن محمد بن حبيب الإمام الجليل القدر الرفيع الشان أبو الحسن الماوردي. الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي قِتَالِ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي مَا خَرَجَ عَنْ هَذَا الْحَدِّ وَقَصَّرَ عَنْ حَدِّ هَذِهِ الرُّتْبَةِ, فَلَا يَجُوزُ التَّجَسُّسُ عَلَيْهِ وَلَا كَشْفُ الْأَسْتَارِ عَنْهُ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهَا لِاسْتِقْرَارِهَا فِي الذِّمَّةِ بِالْفَوَاتِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ قَتْلِهِ وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ; لِأَنَّهُ مِنْهُمْ وَيَكُونُ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ. قُلْتُ:آخرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَبُو العزِّ بنُ كَادش. وَالثَّالِثُ: أَنْ يُرَاعِيَ مَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ وَهُمْ صِنْفَانِ: مُسْتَرْزِقَةٌ وَمُتَطَوِّعَةٌ, فَأَمَّا الْمُسْتَرْزِقَةُ فَهُمْ أَصْحَابُ الدِّيوَانِ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ وَالْجِهَادِ, يُفْرَضُ لَهُمْ الْعَطَاءُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الْفَيْءِ بِحَسَبِ الْغِنَى وَالْحَاجَةِ. وَلَكِنْ لَا بُدَّ مَعَ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا مِنْ شَوَاهِدِ الْحَالِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا عِنْدَ الْمَوْلَى وَأَهْلِ عَمَلِهِ. وَإِنْ كَانَتْ لِمُعَيِّنِينَ كَانَ تَنْفِيذُهَا بِالْإِقْبَاضِ, وَإِنْ كَانَتْ فِي مَوْصُوفِينَ كَانَ تَنْفِيذُهَا أَنْ يَتَعَيَّنَ مُسْتَحِقُّوهَا بِالِاجْتِهَادِ وَيَمْلِكُوا بِالْإِقْبَاضِ, فَإِنْ كَانَ فِيهَا وَصِيٌّ رَاعَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَلَّاهُ. وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: إنَّ عُمَرَ رضي الله عنه حِينَ اسْتَنْزَلَ الْغَانِمِينَ عَنْ السَّوَادِ بَاعَهُ عَلَى الْأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينَ بِالْمَالِ الَّذِي وَضَعَهُ عَلَيْهَا خَرَاجًا يُؤَدُّونَهُ فِي كُلِّ عَامٍ فَكَانَ الْخَرَاجُ ثَمَنًا, وَجَازَ مِثْلُهُ فِي عُمُومِ الْمَصَالِحِ كَمَا قُبِلَ بِجَوَازِ مِثْلِهِ فِي الْإِجَازَةِ وَأَنَّ بَيْعَ أَرْضِ السَّوَادِ يَجُوزُ وَيَكُونُ الْبَيْعُ مُوجِبًا لِلتَّمْلِيكِ. وَإِنْ أَرَادَ الْمَنَّ عَلَيْهِمْ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِاسْتِطَابَةِ نُفُوسِ الْغَانِمِينَ عَنْهُمْ إمَّا بِالْعَفْوِ عَنْ حُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَإِمَّا بِمَالٍ يُعَوِّضُهُمْ عَنْهُمْ. وَأَمَّا نُفَاةُ الْقِيَاسِ فَضَرْبَانِ: ضَرْبٌ مِنْهُمْ نَفَوْهُ وَاتَّبَعُوا ظَاهِرَ النَّصِّ وَأَخَذُوا بِأَقَاوِيلِ سَلَفِهِمْ فِيمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ وَطَرَحُوا الِاجْتِهَادَ وَعَدَلُوا عَنْ الْفِكْرِ وَالِاسْتِنْبَاطِ, فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُمْ الْقَضَاءَ لِقُصُورِهِمْ عَنْ طَرَفِ الْأَحْكَامِ.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ جَرِيرٍ: وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ بِعَيْنِهِ وَاسْمِهِ كَمَا عَلَيْهِمْ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَعْرِفَةُ رَسُولِهِ. وَإِذَا وَجَبَ الْقَوَدُ فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ لَمْ يَكُنْ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِاسْتِيفَائِهِ إلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ, فَإِنْ كَانَ فِي طَرَفٍ لَمْ يُمَكِّنْهُ السُّلْطَانُ مِنْ اسْتِيفَائِهِ حَتَّى يَتَوَلَّاهُ غَيْرُهُ, وَأَجَرَهُ الَّذِي يَتَوَلَّاهُ فِي مَالِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ دُونَ الْمُقْتَصِّ لَهُ. وَالثَّانِي: لَا تُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تَشْهَدُ لَهُمْ بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهَا حُدُودٌ قَدْ وَجَبَتْ, وَالشُّبْهَةُ مَا اُقْتُرِنَتْ بِالْفِعْلِ لَا مَا تَأَخَّرَتْ عَنْهُ. قَالَ الرَّجُلُ:فَلَمَّا احتُضِرَ، وَضَعْتُ يَدي فِي يَدِهِ، فَبَسطهَا، فَأَظْهَرْتُ كُتُبهُ. وَالْبَابُ الرَّابِعُ: فِي تَقْلِيدِ الْإِمَارَةِ عَلَى الْجِهَادِ. وَالْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَاسْتِخْرَاجِ الْمِيَاهِ. وَلَيْسَ طَلَبُ الْإِمَامَةِ مَكْرُوهًا, فَقَدْ تَنَازَعَ فِيهَا أَهْلُ الشُّورَى فَمَا رُدَّ عَنْهَا طَالِبٌ وَلَا مُنِعَ مِنْهَا رَاغِبٌ, وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُقْطَعُ بِهِ تَنَازُعُهُمَا مَعَ تَكَافُؤِ أَحْوَالِهِمَا, فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَيُقَدَّمُ مَنْ قَرَعَ مِنْهُمَا. فصل اجتمع أهل العقد والحل ليتصفحوا أحوال أهل الإمامة. وَإِذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي نَقْبِ الْحِرْزِ ثُمَّ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِأَخْذِ الْمَالِ قُطِعَ الْمُنْفَرِدُ مِنْهُمَا بِالْأَخْذِ دُونَ الْمُشَارِكِ فِي النَّقْبِ, وَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فَنَقَبَ أَحَدُهُمَا, وَلَمْ يَأْخُذْ وَأَخَذَ الْآخَرُ وَلَمْ يَنْقُبْ لَمْ يُقْطَعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا, وَفِي مِثْلِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: اللِّصُّ الظَّرِيفُ لَا يُقْطَعُ. وَأَمَّا سَائِرُ الْمَسَاجِدِ فَيَجُوزُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُمْ فِي دُخُولِهَا مَا لَمْ يُقْصَدْ بِالدُّخُولِ اسْتِبْذَالُهَا بِأَكْلٍ أَوْ نَوْمٍ فَيُمْنَعُوا.

حَدُّ الْقَذْفِ بِالزِّنَا ثَمَانُونَ جَلْدَةً, وَرَدَ النَّصُّ بِهَا وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهَا, لَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْهَا, وَهُوَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ يُسْتَحَقُّ بِالطَّلَبِ وَيَسْقُطُ بِالْعَفْوِ, فَإِذَا اجْتَمَعَتْ فِي الْمَقْذُوفِ بِالزِّنَا خَمْسَةُ شُرُوطٍ, وَفِي الْقَاذِفِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ وَجَبَ الْحَدُّ فِيهِ.