دعوى استرداد حيازة سند لأمر

Thursday, 06-Jun-24 12:58:56 UTC

أطلب إلزام المدعى عليها بتسليمي المستندات المدعى بها والتي بحيازتها دون وجه حق. 000 ريال لاكمال اعمال اللياسه. وتم استلام الدفعة الثانية ورفض تسليمي سند لامر وتم تاجيل السند للدفعة الثالثة بموجب محضر اتفاق. وكانت الماده 958 مدني" لم ترسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى بإسترداد الحيازة فإنها مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها. فإذا تعلقت الحيازة بقطعة أرض أو منزل قُدّرت قيمة الدعوي بقيمة قطعة الأرض أو المنزل. بل يكفى أن يكون عملاً غير مشروع من الناحية المدنية يتمثل فى إعتداء ايجابى يقع على حيازة الحائز. دعوى عدم استحقاق سند لأمر. السؤال هنا هل يتم معاقبته في المحكمة العامة او اطلب احالتها للنيابة العامة ؟. إذا تبين القاضي المستعجل من ظاهر المستندات شروط دعوى الحيازة فضلا عن توافر شرط الاستعجال فإنه يقضي برد الحيازة الي المدعي ولا يجوز للقاضي المستعجل أن يقضي برد العقار لأصله سواء بإزالة ما أقامه المدعي أو بناء ما تم ازالته اذ ان حكمه برد الحيازة لا يعتبر قضاء في وضع يد وإنما قضاء بإجراء تحفظي يراد منه رد عدوان الغاصب محافظةً علي الأوضاع المادية الثابتة لضمان استقرار الأمن فإزالة المباني أو إعادة بناء ما هُدم يعتبر قضاء موضوعي وليس مستعجل. تم التعاقد مع احد المواطنين لبناء منزلة واعطائي مبلغ 500. الشرط الرابع – يجب ان ترفع دعوى الحيازة خلال سنة. أجاز القانون الاستغناء عن هذا الشرط في دعوى استرداد الحيازة في حالتين:-. الشرط الأول – حيازة المدعى للعقار. الشرط الثالث: فقد الحيازة:-. والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند.

سند لأمر بدون تاريخ استحقاق

والدفعة الاخير تدفع عند الانتهاء من اللياس في جميع الادوار وقبل البدء في لياسه سطح العمارة. فإذا كان فقد الحيازة خفيه بدأ سريان السنة من تاريخ أن ينكشف ذلك ". 1 -........................... 2 -........................... 3 -.......................... 4 – دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة ". إذا كان العمل غير المشروع وقع في عقار المعتدي لا يكفي لرفع دعوي إسترداد الحيازة وإنما دعوى وف الأعمال الجديدة إذا توافرت شروطها. رفع دعوى - رفع قضية - ناجز وزارة العدل - موقع. عدم المساس بأصل الـحق. وعند وصول للدفعة الثالثة رفض تسليمي الدفعة وتم التوقف عن العمل وقام بتقديم السند لامر علي في محكمة التنفيذ واصدار قرار 34 وقرار 46.

ماده 960 مدني " للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى إسترداد الحيازة علي من إنتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية ". ولا وضع اليد لمدة سنه سابقه علي التعرض ويكفي في قبولها أن يكون لرافعها حيازة ماديه تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعلياً قائما في حال وقوع سلب الحيازة بقوة أو إكراه ". وقضت بأن نص المادة 958 مدني "لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه.................. صحيفة الدعوى دعوى استرداد الحيازة. " يدل علي أن فوات الميعاد دون رفع الدعوي يؤدي إلي إنقضاء الحق فيها وبالتالي فهي مدة تقادم خاص وتنقطع بالمطالبة القضائية. ماده 958 مدني " لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال سنه تاليه لفقدها ردها إليه.

دعوى عدم استحقاق سند لأمر

تقدير قيمة الدعوى الوارد بالمادة 37 مرافعات "يراعي في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:-. وقد صرحت بذلك الفقرة الثانية من المادة 958 مدنى بقولها " ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره ". إذا إستمرت حيازة المدعي سنه كامــله دون إنقطاع يحكم برد الحــيازة الــيه بالحاله التي كانت علــيها وقــت سلبها. يشترط لقبول الدعوى سلب الحيازة بطريق غير مشروع فيتعين سلب الحيازة مادياً وبصفه كامله إذ أن دعوى الحيازة شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب. أصبح فى هذه الحالة حائزاً يصح أن يحتمى بدعاوى الحيازة الثلاث لأن حيازته استمرت سنة كاملة. يشترط لقبول دعوى إسترداد الحيازة أن يكون الحائز قد حاز العقار لمدة سنة سابقة على سلب حيازته. 4 – رفع الدعوى خلال سنه من تاريخ فقد الحيازة:-. فلا يجوز للمرخص له رفع دعوي إسترداد حيازة ذلك العقار. سند لأمر بدون تاريخ استحقاق. أن يستولى المعتدى على العقار غصباً وقهراً, أو خلسة دون علم الحائز, أو نتيجة لتنفيذ حكم قضائى ليس الحائز طرفاً فيه. قضت محكمة النقض بأن مفاد نص المادة 958 مدني " أن الدعوى إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب التي يتعرض إليها. وقضت بأنه من المقرر فيما يتعلق بالمده (ســــــــــنه)هي مدة تقادم خاص تسرى عليها قواعد الوقف والأنقطاع التي تسرى على التقادم المسقط العادى وأن رفع واضع اليد دعواة أمام القضاء المستعجل طلباً برد الحيازة قاطع لمدة تقادم دعوى وضع اليد. هى دعوي حماية الحيازة من الناحية المدنية التى يرفعها حائز العقار الذى فقد حيازته طالباً فيها ردها إليه وهى أما أن ترفع أمام القاضى الموضوع واما أن تقام أمام قاضى الأمور المستعجله.

في حالة ما تكون حيازة المدعي لم تكمل سنه وأيضاً المدعي عليه الذي سلب الحيازة لم تكمل حيازته مدة سنه................... = لم يترك القانون للقاضي حق المفاضلة وإنما وضع له معيارين للتفضيل....... المعيار الأول:- الحيازة الأحق بالتفضيل هي التي تقوم علي سند قانوني. دعوي إسترداد الحيازة – شروطها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محكمة النقض علي أن " دعوى إسترداد الحيازة تقوم علي رد الإعتداء غير المشروع ولو كانت لا تستند إلي حق متي كانت معتبرة قانونا ولذلك لا يشترط فبها نية التملك عند الحائز. وتم الاتفاق عند الانتهاء من العمارة عظم يتم ارجاع لي السند لامر وتسليمي مبلغ الدفعة الثانية 100. دعوى استرداد حيازة سند لأمر جاهز. إذ من الطبيعى أن يعلم الحائز فى هذه الحالات بوقت انتزاع الحيازة منه, أما إذا وقع انتزاع الحائز خلسة. ألا أنه لا يجوز له أن يقيم دعوى إسترداد حيازة مستعجلة, لأن الحكم الصادر فى التظلم يحوز حجية حتى يقضى بإلغائه. يختص القضاء المستعجل بنظر الدعوى ايا كان قيمتها كما يجوز رفعها أمام محكمة الموضوع بطريق التبعية. 000 ريال كدفعة اولي وطلب مني سند لامر بنفس المبلغ كضمان له لانه مسافر مدة ستة اشهر على ان يتم تنفيذ البناء خلال 8 اشهر ويبقي لي دفعتين 100.

دعوى استرداد حيازة سند لأمر جاهز

الشرط الثالث – لا بد أن تستمر الحيازة لمدة سنة لقبول الدعوى. أما إذا تم الإخلاء تنفيذا لقرار إداري يختص القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار أو إلغاؤة. الحائز الذي يرفع دعوى إسترداد الحيازة يجب أن تكون حيازته قد استمرت سنه كاملة علي الأقل فإن لم تكن قد إستمرت هذه المدة وانتزعت منه ولم يكن إستردها خلال سنه كان من انتزع الحيازة هو الحائز وتحمي حيازتة لأنها بقيت سنه. نقض – الطعن رقم1312 لسنة 52 ق – جلسة12/2/1987). أما إذا كان ما يدعيه الحائز هو حرمانه من حيازة حق إرتفاق علي عقار مملوك للغير وتحت يد الغير فإن هذا لا يبرر دعوى إسترداد الحيازة وإن كان يجيز رفع دعوى منع تعرض إذا توافرت شروطها. و دعوي إسترداد الحيازة الموضوعية هي دعوي من دعاوي حماية الحيازة المدنية طبقا للقانون المدني المصرى. ولا يجوز الجمع بين دعوي الحيازة ودعوى الحق فيلجأ للمعيار الثاني. أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى " ومقتضى هذه المادة أن القانون استنثى حالتين لا تشترط فيهما الحيازة لمدة سنة.

وتم رفع دعوى لمحمة التنفيذ وتم صرف النظر لعدم الاختصاص.. والان الدعوى قائمة في المحكمة العامة استرداد حيازة. ومن ثم يكون قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حاليةومعني كونها "مادية" أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر. في حالة إذا قدم الخصمان سندات متعادلة.... فإن القاضي لا يحقق هذه المستندات أو يفصل فيها لأنه بذلك يصبح قاضي للحق. كما نصت الفقرة الثانية من المادة على ما يلى. "

لا تقبل دعوى إسترداد الحيازة إذا كان المدعي مرتبطاً مع المدعي عليه بعقد وكان سلب الحيازة يدخل في نطاق هذا العقد فليس للمدعي في هذه الحاله أن يلجأ الي دعوى إسترداد الحيازة وإنما يتعين أن يلجأ لدعوى العقد. أما إذ لم يرفع الحائز الدعوى خلال سنة وظل مغتصب الحيازة محتفظاً بها. ثانياً:- شرط عدم المساس بأصل الحق:-. لا يجوز رفع الدعوى بصدد الأموال العامة لأنه لا يجوز حيازتها. لا يشترط قانونية الحيازة ولكن تكون مادية فيجوز للمستأجر والمستعير والحارس رفع دعوي إسترداد الحيازة نيابة عن الحائزقانوناً. بل يكفى أن يحصل على غير إرادة الحائز ورغم إعتراضه على نحو لا سبيل فى دفعه, ولذلك يعتبر سلباً للحيازة بالقوة. يجوز الحكم للمدعي بالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة سلب حيازتة وفقاً لقواعد المسئولية التقصيريه. أو تعادلت سنداتهم, كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ –. " المحكمة المختصة بنظر دعوى إسترداد الحيازة................ وما يحكم فيها:-.

compagnialagiostra.com, 2024