بلدي الرقابة اللاحقة

Saturday, 18-May-24 15:04:10 UTC

ضبط علاقة الوالي بالبلديات حتى لا يتجاوز صلاحياته. المؤسسات العمومية للصحة. تكوين المنتخبين خاصة في كيفية صرف واستهلاك الميزانية. الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. رئيس القائمة الفائزة في الانتخابات هو رئيس البلدية.

تمتيع البلديات بإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لشراءاتها وخاصة المتعلقة بالوقود. تعديل القانون الانتخابي و توضيح المفاهيم ضبط حجم التمويل الخاص و سقف المنحة العمومية. لضمان توازن من حيث النوع الإجتماعي، يجب تعويض العضو المستقيل بعضو من نفس نوعه الاجتماعي (مثلا نساء، شباب... ). ضرورة التنسيق بين الحكومة و خاصة رئيس الحكومة و الجامعة التونسية للبلديات التونسية باعتبارها ممثل للبلديات التونسية. مراجعة مجلة الجباية المحلية ومجلة المحاسبة العمومية لضمان أكثر استقلالية للبلدية و تطوير موارد. العمل على ايجاد حلول لتنفيذ القرارات البلدية. التوزيع العادل للهبات من الدول المانحة. مقترحات المنتخبين/ات. التفكير في معالجة جدية لوضعية عدد كبير من البلديات التي أضحت ممنوعة من الانتداب (نفقات الأجور تفوق السقف الذي يضبطه الفصل 9 من مجلة الجماعات المحلية). حماية الشرطة البيئية عند القيام بمهامها من العنف المسلط عليها. النزاع القائم بين الهياكل المحلية و اللامحورية ليست نتيجة لهرمية بل اختلاف من حيث الطبيعة القانونية فطبيعة الهيكلين مختلفين. تمثيل البلديات في المجلس الوطني للجباية.

حولالديمقراطية التشاركية. تدعيم الموارد المحولة لفائدة البلديات. انتداب الوزارة للموظفين البلديين. الاقتراع على القائمات واحتساب الاصوات على اساس متوسط البقايا وليس أكبر البقايا. توسيع الانتشار الترابي لمحكمة المحاسبات (الدوائر الابتدائية والاستئنافية). ايجاد حلول حتى تستطيع البلديات شراء أراضي وعقارات من الدولة بأسعار تفاضلية أو إن أمكن تحويل الأراضي الى البلديات اذا كانت المشاريع التي ستقام عليها ليست مشاريع ربحية. الرسم على القيمة المضافة. هيكلة وزارة المالية و المديرية العامة للميزانية.

إصدار الأمر الحكومي المتعلق بالأنظمة الهيكلية. تركيز تطبيقة إعلامية تسمح بمتابعة سير القضايا عن بعد. ترحيل برامج التجهيز من سنة الى اخرى. التعامل بالشفافية الكاملة في توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية و التسوية و التعديل و التضامن بين البلديات. مواضيع ذات صلة بالصفقات العمومية. يجب معالجة الفجوات الكبرى و المتعلقة بانخرامات في التوازنات المالية و مشاكل هيكلية في الميزانية و التصرف المالي قبل الوصول للاستقلالية المالية للبلديات. احداث منح للمستشارين البلديين. التكوين ودعم القدرات للادارة البلدية.

اعطاء الوالي اكثر صلاحيات للقدرة على المفاوضة و أخذ القرارات وان يكون امر صرف في الجهة. اضفاء المرونة في صياغة القوانين لأن صيغتها الحالية غير قابلة للتفعيل و تشريك كل من يمثل السلطة المركزية اللامحورية. توسيع صلاحيات الجماعات المحلية و مجال تدخلها. يجب التمشي نحو تجانس الأنظمة القانونية. إعادة النظر في الأطر القانونية لمسار اللامركزية خاصة المتعلقة بالانتخابات أمام تراجع تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة. حذف آلية الاستقالات المتزامنة و الاكتفاء بآلية استقالة أغلبية الأعضاء. في تأجير رئيس البلدية يجب الأخذ بعين الإعتبار وظيفته (موظف عمومي، موظف في القطاع الخاص، متقاعد... ) اذا كان راتب الموظف العمومي يتجاوز التأجير المقترح يتسنى له إختيار أن يتقاضى أجره الأصلي. تسمية نيابة خصوصية للمجلس الاعلى للجماعات المحلية الى حين ارساءه. مراجعة النظام المنطبق على الاداءات البلدية في اتجاه التبسيط والتخلي عن الشوائب خاصة فيما يتعلق بنظام المعلوم على العقارات المبنية وجعله أكثر عدالة بين متساكني نفس المنطقة البلدية. تدابير تعزيز التوازنات الداخلية و الخارجية للبلاد. يجب ان تتحصل القائمة الاولى على ال50 زائد 1 من عدد الاعضاء. ادماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني و الادماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. إعادة النظر في العتبة الإنتخابية لتحقيق أكثر توازن في المجالس البلدية. تعديل النظام الاساسي للمنتخبين المحليين لتجنب الغيابات و تحفيز المستشارين على الحضور.

يجب تفعيل لجنة التكوين المنصوص عليها في مجلة الجماعات المحلية. إعادة النظر في تفرغ كل رؤساء البلديات ليتم الاقتصار على البلديات مراكز الولايات والبلديات التي تفوق ميزانياتها وعدد سكانها سقف معين، على أن يكون تفرغ رؤساء باقي البلديات خيار لكل مجلس بلدي. سحب الثقة من رئيس البلدية يجب ان يكون ب75 بالمائة من الأصوات حتى لا يقع ابتزازه بهذه الالية. الترفيع في الأغلبية المطلوبة بالنسبة لانحلال المجالس البلدية ، من أغلبية مطلقة الى أغلبية معززة. سعد غائب علي الشمري. مراجعة الامر الحكومي عدد 746 لسنة 2018 مؤرخ في سبتمبر 2018 والمتعلق بتحديد معايير وضبط مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات.