هيئة الخبراء بالمحكمة

Monday, 20-May-24 16:33:17 UTC

المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية لمدة لاتزيد على سنة؛. يحق للخبير أن يختار محاميا لمؤازرته. استعجال المحكمة الاستئنافية بالحكم قبل ورود التقرير الطبي الذي يثبت حالة الطاعن العقلية حتى تقف على مدى مسؤوليته الجنائية خطأ في تطبيق القانون، وإخلال بحق الدفاع يوجبان النقض والإعادة.

ينجز التقرير المشترك والوثيقة المتضمنة لوجهة النظر من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لديه إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني. يجوز لهم علاوة على ذلك القيام بالأبحاث إما تلقائيا أو بطلب من وزير العدل. يوضع جدول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف بكتابة ضبط محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى. يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين. ويجب أن يفصل بين تاريخ الجلسة وتاريخ التوصل بالاستدعاء أجل لايقل عن خمسة عشر يوما. ممارسة السلطة التأديبية تجاه الخبراء القضائيين. إن رفض المحكمة إعادة المأمورية إلى الخبير لمزيد من التحقيق يشكل حالة من حالات ضعف التسبيب مما يستوجب النقض. عدم إجابة المحكمة لطلب الطاعن بزيادة خبير آخر للتحقق من الأسباب يعد اخلالاً بحق الدفاع. يتعين على الشخص المعنوي المسجل بجدول الخبراء القضائيين تعيين ممثلين عنه من بين الأشخاص المكلفين بإجراء الخبرة للمشاركة في الحلقات الدراسية المذكورة. يؤدي الخبير عد تسجيله في الجدول لأول مرة اليمين التالية أمام محكمة الاستئناف التي سجل بدائرتها: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام الخبرة التي سيعهد بها إلي بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن أبدي رأيي بكل تجرد واستقلال وأن أحافظ على السر المهني". إذا اكتسب الخبير صفة خبير قضائي مسجل بالجدول الوطني، فإنه يشار إلى هذه الصفة أمام اسمه المسجل بجدول محكمة الاستئناف. التقرير الطبي الذي يصدر عن لجنة طبيّة لا يعدو أن يكون تقرير خبرة فنيّة.

يشارك الخبير المسجل بالجدول في الحلقات الدراسية المتعلقة بالجوانب القانونية في مجال الخبرة والتي تنظمها وزارة العدل لفائدة الخبراء القضائيين. تمارس اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه حق إجراء المتابعات وتتخذ العقوبات التأديبية ضد كل خبير ارتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالخبرة أو أخل بواجباته المهنية أو بخصال المروءة والشرف والنزاهة. يطلع الخبير المستشار المقرر أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية على كل الصعوبات التي تعترضه في أداء مهمته. يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تكلف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو الوكيل العام للملك لديها بإجراء بحث تكميلي. 5- ألا يكون نشاط الشخص المعنوي متنافيا مع مبدأ الاستقلال وواجب التجرد اللازمين لممارسة مهام الخبرة القضائية؛. غير أنه يجب عليهم الامتثال لمقتضيات هذا القانون وللنصوص الصادرة بتطبيقه، داخل السنتين المواليتين لصدور هذا القانون. إن الخبرة من عناصر الإثبات التي يمكن اللجوء إليها جوازاً من قبل محكمة الموضوع لاستجلاء أي مر فني يشكل عليها فهي وحدها صاحبة الكلمة الفاصلة في مدى ضرورة تعيين خبير في الدعوى أم عدم ضرورة ذلك دون تعقيب عليها من المحكمة العليا. تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم41. ليس لازما على المحكمة سماع الخبراء الذين أعدوا التقارير إلا إذا كانت هذه التقارير غامضة وغير واضحة. تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وهي لا تلتزم بالالتجاء إلى الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها البت فيها. يجوز للخبير الجمع بين التسجيل بجدول إحدى محاكم الاستئناف وبالجدول الوطني. الخبرة وسيلة فنية تستعين بها المحكمة للفصل في النزاع ، الخبير لا يكسب الأطراف حقا ، وليس له مناقشة المسائل القانونية التي هي من اختصاص القاضي.

إذا تبين للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وللوكيل العام للملك لديها أن هناك قرائن ضد خبير مسجل في الجدول تتعلق بإخلالات مهنية، فإن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو للوكيل العام للملك لديها حسب الأحوال أن يأمر بالاستماع إليه في محضر يوجه إلى وزير العدل الذي يحيله على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون. محكمة الموضوع لا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى وإن لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى إلا إذا كان موضوعها من المسائل الفنية البحتة التي لا تدخل في دائرة معرفة المحكمة القانونية، فإنه يتعين على الحكم المطعون إذ هو التفت عما جاء بتلك التقارير أن يدلل بمصادر فنية مشابهة على سبب عدم أخذه بما جاء بتلك فيها. ينجز الخبير تقريره داخل الأجل المحدد له بمقتضى المقرر القضائي، مالم تتم الموافقة على تمديد الأجل بناء على طلبه. يعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء ويمارسون مهامهم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة تطبيقا له. تقدير عمل الخبير من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع ولها الأخذ به متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجريت وسلامة الأسس التي بني عليها ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنة وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ثلاثة رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛. أن تجد في التقرير قناعتها بشأن ما هو معروض عليها للفصل. يجب أن يتم التنصيص على نوع التخصص إلى جانب صفة الخبير المسجل في أحد الجدولين المذكورين. يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي كل خبير تسلم بالإضافة إلى الأتعاب والمصاريف المستحقة مبالغ مالية أو منافع كيفما كان نوعها، بمناسبة قيامه بالمهمة المنوطة به. يمكن أن ينص المقرر على عقوبة إضافية تقضي بتعليق منطوقه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف المسجل الخبير لديها أو بكتابتي ضبط محكمة الاستئناف والمجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بخبير قضائي مسجل بالجدول الوطني. لا يحول التشطيب على الخبير أو سحبه من الجدول دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة.

العقوبات التأديبية هي: -الإنذار؛. يعزز التقرير بالوثائق المفيدة في النازلة ويحال على وزير العدل لعرض ذلك على اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه. يشترط في كل مترشح للتسجيل في جداول الخبراء الاستجابة للشروط الآتية: 1- أن يكون المتر شح مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية أو من رعايا دولة تربطها بالمغرب اتفاقية تسمح لموطني كل منهما بممارسة الخبرة القضائية في الدولة الأخرى. محكمة الموضوع ليست ملزمة بإعادة المأمورية للخبير المنتدب في الدعوى أو بإحالتها إلى خبير آخر طالما اطمأنت لتقرير الخبير ولم تجد سببا يجعلها تستجيب لطلب إعادة المأمورية للخبير أو إحالتها إلى خبير آخر. لا تجدد اليمين مادام الخبير مسجلا في الجدول. أن يكون قضاؤها متسقاً مع أوراق الدعوى وأسانيدها. تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها بما يلي: - دراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء القضائيين واتخاذ القرارات المتعلقة بالتسجيل المذكور؛. إعداد جداول الخبراء القضائيين ومراجعتها؛. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمفاضلة بين تقارير الخبرة والمطروحة أمامها في ملف الدعوى ولها الحرية في تكوين عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق وهي غير ملزمة بالرد على تفاصيل الدفاع طالما كان مستفاداً ضمناً من إسقاطها من مدونات الحكم.

إن تقرير الخبير شأنه شأن الأدلة المطروحة في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك. يشمل قرار التشطيب على الخبير القضائي جدول محكمة الاستئناف والجدول الوطني، إذا كان مسجلا فيهما معا. لا يمكن ممارسة الخبرة القضائية إلا بعد التسجيل في أحد جداول الخبراء القضائيين. ثلاثة وكلاء عامين للملك لدى محاكم استئناف؛. 8- أن يكون متوفرا على مقاييس التأهيل التي تحدد بنص تنظيمي بالنسبة لكل نوع من أنواع الخبرة؛. تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي: - ممثل لوزير العدل بصفته رئيسا؛. يمكنهم أن يكلفوا بإجراء هذه الأبحاث رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها. 2- أن تتوفر هذه الشروط في الشخص الطبيعي التابع للشخص المعنوي الذي يتولى الإشراف على عملية إنجاز الخبرة؛.

أن تبنى حكمها على ما يبرره من الأسباب. تقدير عمل الخبير من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهي غير ملزمة بالرد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مآخذ عليه. خبيران قضائيان من بينهما رئيس الهيئة أو من ينتدب لهذه الغاية إذا كان الأمر يتعلق بمتر شح لفرع من فروع الخبرة ينتمي لهيئة تمثل مهنة منظمة، أو خبيران قضائيان من بينهما رئيس جمعية مهنية أو من ينتدبه لهذه الغاية إذا كان الأمر يتعلق بمتر شح الفرع من فروع الخبرة ينتمي إليه المتر شح إذا لم يكن هذا الفرع يتعلق بمهنة تمثلها هيئة أو جمعية مهنية. أن يكون التفضيل مبرراً. تكون القرارات المتعلقة بعدم قبول طلبات الترشيح أو رفض تجديد التسجيل أو قرارات السحب معللة. موسوعة الأحكام والفتاوى » المحكمة العليا » كل المبادئ » أ » إثبات (أدلة) » خبرة ». مسؤولو محكمة الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية المعنية، إذا كان الخبير مسجلا بجدولها. يقيد بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 8 أدناه المتر شح الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أو المادة 4 من هذا القانون بصفته خبيرا قضائيا في جدول إحدى محاكم الاستئناف أو في هذا الجدول والجدول الوطني إذا كانت له صفة خبير قضائي مسجل بالجدول الوطني. 4- أن يمارس الشخص الطبيعي التابع للشخص المعنوي نشاطا وفق المقاييس المشار إليها في البند 8 من المادة 3 أعلاه؛. الأجل المحدد للإنجاز؛. يعتبر كل تأخير غير مبرر في إنجاز الخبرة مخالفة مهنية تعرض الخبير للعقوبة التأديبية. 7- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية التي ينص قانون التجارة على إمكانية الحكم بها في حق مسيري المقاولة أو بسقوط الأهلية التجارية؛.

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون خاصة منها الظهير الشريف رقم1. تحدد طريقة عمل اللجنة بنص تنظيمي. يمكن لكل خبير مسجل في جدول إحدى محاكم الاستئناف لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل أن يطلب تسجيله في الجدول الوطني.