ماذا يقصد بالتوازن في ترتيب الأثاث وما هي أنواع التوازن ؟ –

Friday, 17-May-24 05:07:50 UTC

القاعدة الرابعة هي المساحات الفارغة. ومن هنا وصلنا لنهاية المقال، وقمنا بشرح وافي ومفصل عن سؤال ماذا يقصد بالتوازن في ترتيب الاثاث، كما ذكرنا أيضًا أنواع التوازن في ترتيب الأثاث، وماهي تقسيمات كل نوع منهم، وأيضًا أهم القواعد الأساسية لتصميم المنازل وأهم أشكال وصور التوازن، وأتمنى أن ينال هذا المقال على إعجابكم. ثانيا: وجود فائض في الايرادات العامة غير مخصص لغرض معين مما يدفع الى تشجيع الحكومة على انفاقةه سواء في اوجه انفاق ضرورية أو غير ضرورية و وتتجلى خطورة ذلك في الفترات التي تحتم فيها السياسة الرشيدة على السلطة التنفيذية العمل على خفض نفقاتها لانه من الصعب مطالبة الدولة بتخفيض كثير من أبواب التفقات العامة. 6-الأسباب السياسية: يمكن نسب زيادة النفقات العامة الي تطور الإديولوجية السياسية سواء داخليا نتجية إنتشار المبادئ الديمقراطية والعادلة الإجتماعية ونمو مسؤولية الدولة أو في الخراج نتيجة شعور الدولة بواجب التضامن الدولي. وكل نوع منهم يحتاج أمور محددة وترتيبات متخصصة به، ومنها ما هو يتسبب في وجود جو من عدم الراحة والملل ومنها ما هو مميز وجذاب. والرقابة على طريقة صرف النفقات العامة يمكن أن تمارسها ثلاث جهات هي الإدارة الهيئات السياسية وجهات أخرى مستقلة ومتخصصة وبذلك تأخذ الرقابة أشكالا ثلاثة. وقد ينزع للمالية العامة جزءا معتبرا منها ألا وهي النفقات العامة التي تؤديها الدولة حرصا منها على تلبية الحاجيات العامة التي تتزايد على نحو مستمر بالتوازي مع تطور دور الدولة. ترتيب قارات العالم من حيث المساحة. مراعاة فتحات الابواب ووحدات التدفئة المركزية و التبريد. الأساب الظاهرية لتزايد النفقات العامة: قد ترجع الاساب المؤدية إلى إرتفاع النفقات العامة إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي. اقترحي أفكاراً للتخفيف من استخدام الإضاءة الصناعية في غرفة المعيشة.

• ماذا يقصد بالتوازن في ترتيب الأثاث وما هي أنواع التوازن ؟ –
• قواعد ترتيب اثاث المنزل
• ماذا يقصد بالتوازن في ترتيب الاثاث – المصدر

ماذا يقصد بالتوازن في ترتيب الأثاث وما هي أنواع التوازن ؟ –

3- الأسباب الإجتماعية: مع الزيادة المسجلة للنمو الديموغرافي وتركز السكان في المدن والمراكز الصناعية تزايد حجم النفقات العامة لتغطية الطلب الحاصل على الخدمات التعليمية الصحية والثقافية او خدمات النقل والمواصلات الماء الغاز الكهرباء والامن العمومي ويرجع هذا الى انا حاجات سكان المدن اكبر واعقد من حاجات سكن القرى والمداشر الريف. ماذا يقصد بالتوازن في ترتيب الأثاث وما هي أنواع التوازن ؟. أهم صور وأشكال التوازن. و يمكن تحقيق الايقاع في: - النوع كما في مفارش المناضد الصغيرة و المخدات. ومن ثم ظهرت الحاجة لتقسيم وتبويب هذه النفقات إلى أقسام متميزة مع ضرورة أن يكون معيار التقسيم قائما على مبادئ واضحة ومنطقية. وعلى العكس من ذلك فتعتبر النفقات التي تقوم بها الأشخاص الخاصة المفوضين من قبل الدولة في استخدام سطلتها نفقات عامة بشرط ان تكون هذه النفقات العامة نتيجة لإستخدام هذا السلطة. قواعد ترتيب اثاث المنزل. وهذا النوع من الرقابة على الرغم من أهميته قد يكون قليل الفعالية خاصة في الدول النامية حيث يلجأ البرلمان إلى مناصرة الإدارة حتى ولو كانت خاطئة. فالعوامل الإيديولوجية السائدة في دولة معينة تعني أنه إذا كان السائد في دولة ما الإيديولوجية الفردية فإن حجم النفقات العامة وتنوعها يقل بالنسبة إلى الدخل الوطني وسبب ذلك ان دور الدولة في ظل هذه الإيديولوجية يقتصر على أدائها بوظائفها التقليدية وبالانشطة التي يعرف عنها النشاط الخاص ( الدولة الحارسة) أما عدا ذلك من أنشطة فمخصص لحرية الأفراد.

الأسباب الحقيقية لزيادة النفقات العامة: يقصد بالزيادة الحقيقة للنفقات العامة زيادة المنفعة العامة الحقيقة المترتبة عن هذه النفقات بالإضافة إلى زيادة ثقل الأعباء العامة بنسبة ما. نفقات عادية ونفقات غير عادية. 2- الراقبة السياسية ( البرلمانية): وهي الراقبة التي تمارسها السلطة التشريعية ودور البرلمان هنا لا يقتصر على الرقابة في تنفيذ الاعتمامادت المقررة في المزانية العامة للدولة بل يتوسع أيضا ليشمل حجم الإنفاق العام وتخصيصه. كما يمكن تعريفها بانها إستخدام مبلغ نقدي من قبل هيئة عامة بهدف إشباع حاجة عامة ووفقا لهذا التعريف يمكن إعتبار النفقة العامة. ومن الواضح أن متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة في هذه الحالة إذا تأثر بالزيادة فإن الزيادة هنا تكون زيادة حقيقة أما إذا تزايد الغنفاق تحت تأثير التوسع الحاصل في مساحة الدولة أو زيادة عدد السكان دون ان يمس السكان الأصلين ففي هذه الحالة تكون الزيادة في الغنفاق العام مجرد زيادة ظاهرية. نفقات حقيقية وتحويلية. وتسمح أغلبية الدساتير لنواب البرلمان بالتقديم بالأسئلة والاستجوابات الموجهة للوزراء وتحريك المسؤولية السياسية ضدهم لإذا كان إنفاق الاموال العامة قد تم بهدف تحقيق أغراض شخصية. ماذا يقصد بالتوازن في ترتيب الاثاث – المصدر. أنها ذات أركان أو أسس ثلاثة أساسية هي. الخاص المعنوية او الطبيعية حتى إذا كان الغرض منها تحقيق منفعة عامة على سبيل المثال قام شخص ما ببناء مدرسة وتبرع بها للدولة كما ذكرنا سالفا فبالرغم من كون الهدف هو تحقيق المنفعة العامة إلا ان الإنفاق قد صدر من شخص خاص والأموال خرجت من ذمة شخص خاص وليس عام وبتالي لا يعد الإنفاق هنا إنفاق عام. يسعدنا ان نقدم لكم على موقع إجابتي جواب السؤال التالي: فكري ماذا يقصد بالتوازن في ترتيب الاثاث ؟. شكل النفقة العامة: تكون النفقة العامة في شكل مبلغ مالي أو نقدي حيث تقوم الدولة بدورها في الانفاق العام باستخدام مبلغ نقدي ثمنا لما تحتاجه من منتجات سلع و خدمات من اجل تسير المرافق العامة وثمنا لرؤوس الاموال الإنتاجية التي تحتاجها للقيام بالمشاريع الاستثمارية التي تتولاها ولمنح المساعدات والإعانات الإقتصادية منها والإجتماعية والثقافية وغيرها. قاعدة الاقتصاد في النفقة: ترتبط هذه القاعدة بموضوع المنفعة حيث ان هذه الاخيرة بديهيا تأخذ الزيادة كلما نقصة النفقات إلى أقل حجم ممكن لذا وجب على السلطات العمومية الاحتياط من التبذير لما قد يسببه ذلك من ضياع لأموال ضخمة دون ان تولد أية قيمة مضافة أو تحمل أية منفعة إلى جانب كل هذا فإن عدم الإقتصاد السلطات المالية للمبالغ المالية الموضوعة تحت تصرفها في إطار الميزانية العامة للدولة يدفع إلى بروز مظاهر سلبية في المجتمع من بينها اندثار ثقة الشعب في مؤسسات الدولة واتساع رقعة التهرب والغش الضريبي. كما هناك آخرون يتميزون بخبرتهم في التوازن خاصة بترتيب وتوضع الأثاث في الأماكن المناسبة، فذلك يعتبر من مناهج مواد كلية التربية الفنية، وهناك أيضًا بعض الأشخاص لديهم هذه الخبرة بالفطرة. تنظيم القطع الصغيرة و القابلة للحركة لتعطي الشعور بالتوازن في الحجرة باكملها.

ماذا يقصد بالتوازن في ترتيب الأثاث وما هي أنواع التوازن سوف نذكر الإجابة على هذا السؤال عبر موقع زيادة حيث ذلك فمسألة الترتيب والتنسيق بشكل عام في إحدى الأماكن بالنسبة للعديد من الأشخاص المنظمين يعتبر أمر ضروري لا غنى عنه. وضع القطع بطريقة تسهل استخدامها. ماذا يقصد بالتوازن في ترتيب الأثاث وما هي أنواع التوازن ؟ –. أما في ظل الإيدولوجية التدخلية يتمثل دور الدولة في التدخل في العديد من الشؤون الاقتصادية التي كان من الممكن أن يقوم بها النشاط الخاص كاستغلال بعض المشاريع الإنتاجية ومحارية الآثار الضارة للدورات لاقتصادية والعمل على استقرار العملة المحلية وتقديم الخدمات المجانية … إلخ ويترتب على ذلك ارتفاع حجم النفقات العامة لمواجهة الزيادة في الأنشطة التي تقوم بها الدولة بالإضافة إلى زيادة تنوعها. ويعد السبب الأول المتمثل في تدهور قيمة العملة من اكبر أسباب الزيادة الظاهرية في النفقات العامة خاصة بعد أن اتزمت كافة إقتصاديات الدول المتقدمة والمتخلفة على السواء بمبدأ وحدة أو عمومية الميزانية زيادة على ذلك فإن حدوث زيادة في المساحة أو عدد السكان يشكل عبئا إضافيا على الدولة المعنية بهذا الامر وذلك لانها تواجه هذه الزيادة عن طريق زيادة نسبة الضرائب على المواطنين. ولا يخفى على احد ان الإنفاق العام في صورته النقدية قد ادرى إلى إزدياد حجم النفقات العامة وبتالي إزدياد حجم الضرائب ( كمصدر أساسي للإيرادات العامة) وغيرها من الأعباء العامة مع توزيع يتم بعدالة نسبية لهذه الأعباء كل حسب مقدرته التكليفية. فمباشرة بعد الحرب العالمية الثانية هيمنت أفكار مؤيدة لتدخل الدولة مما ادى إلى زيادة تدخل الدولة على مستوى الدول الليبرالية على وجه التحديد في الحياة الإقتصادية واضطلاعها بالعديد من الشؤون الاقتصادية التي كانت تعتبر من باب النشاط الخاص مما ترتب عليه زيادة في حجم النفقات العامة زيادة مطلقة بالنسبة الى الدخل الوطني في ذات الوقت.

قواعد ترتيب اثاث المنزل

في الحقيقة إن عملية تحديد الحاجة العامة تركتز أساسا على معيار سياسي أكثر منه إقتصادي أو إجتماعي إذ ان السلطات السياسية في الدولة هي التي تتولى عادة تقرير ما إذا كانت حاجة ما تعتبر حاجة عامة او لا وهي تستند في ذلك إلى قواعد ومحددات معينة. ترتيب الاحداث وفق تاريخها الزمني تسمى ب. ابحثي وأفراد مجموعتك في مصادر التعلم المختلفة عن علاقة الخطوط بالديكور الداخلي للحجر. التوازن: يقصد به تنظيم العللاقة بين عناصر التصميم بحيث تبدو مريح للعين, ولتحقيق التوازن عند ترتيب اثاث الغرفة(الشكل و الحجم): - احدد مركز التوازن و مواقع الفتحات. وفي الحقيقة أن هذا النوع من الرقابة لا يكون فعالا فيما يخص ترشيد النفقات إذ هي راقبة من الإدارة على نفسها وفقا للقواعد والمبادئ التي تضعها بنفسها ومن ثم فلا تمثل أي ضغط لحجم القيام بالنفقات نفسها حيث عادة لا تميل الإدارة إلى تقييد حريتها.

أو أنها تلكل المبالغ النقدية التي يقوم بإنفاقها الأشخاص العموميون بقصد تحقيق منفعة عامة. وبتالي لا يمكننا إعتبار مبلغ نقدي كنفقة عامة تم صرفه لإشباع حاجة خاصة أو تحقيق منفعة خاصة تعود على الأفراد. وبصفة عامة فإن الحكم على مدى توفر المنفعة العامة في النفقة العامة يمكن ان يتم على أساس اعتبارات علمية معينة على ان تأخذ بعين الإعتبار درجة النمو الاقتصادي لكل دولة على حدى. وإذا كان هذا ما يمكن أن نراه بسيطا وبديهيا فإن الصعوبة تكمن في تقدير وتحديد الحاجة العامة بصورة موضوعية. كما يجب أن توزع إعتمادات النفقات بحيث تكون المنفعة المترتبة على النفقة الحدية في كل وجه من اوجه الإنفاق مساوية للمنفعة المترتبة على النفقة الحدية في الأوجه الاخرى وان تكون المنفعة المترتبة على النفقة الحدية في كافة أوجه الإنفاق مساوية للمنفعة المترتبة على النفقة الحدية للدخل المتبقى في يد الأفراد بعد الدفع للتكاليف العامة كاضرائب من جهة اخرى وهذا يعد تطبيقا لقاعدة توازم المستهلك. ومن ناحية اخرى فان الكساد بكل اثاره السلبية يلزم الدولة بتقرير زيادة في النفقات العامة وهذا للرفع من مستوى الطلب الكلي الفعلي الى المستوى الذي يسمح بتحقيق التشغيل الكامل لليد العاملة بالتناسب مع حجم الطاقة الانتاجية للاقتصاد الوطني. ومن خلال كل ما ذكرناه فإنه يجب التوسع في تعريف النفقة العامة بحيث تشمل كافة النفقات التي تقوم بها الدولة أو مؤسساتها العامة الوطنية منها والمحلية بغض النظر عن صفة السيادة أو السلطة الآمرة أو طبيعة الوظيفة التي يصدر عنها الإنفاق العام لما في ذلك من مواكبة لتطور دور الدولة وتوسعه. لهذا يعد أمر تقييد النفقات العامة في جميع القطاعات بناء على مبادئ معينة على رأسها التقييد بالاحتياجات الحقيقية الفعلية بشكل يجعل الدولة لا تتحمل إلا النفقات العامة الضرورية بحجم امثل لتحقيق المصلحة العمومية لجميع الافراد شعب. المطلب الثالث: تقسيمات النفقة العامة: في السابق وفي ظل الدولة الحارسة لم يكن تقسيم النفقات العامة موضوعا يثير شغف الباحثين الاقتصادين حيث كانت النفقات العامة محدودة وموجهة لتقديم خدمات معينة تقوم بها الدولة فكانت النفقات من طبيعة واحدة إلا انه ومع تطور دور الدولة وتحولها من خانة الدولة الحارسة إلى خانة الدولة المتدخلة إزدادت أهمية تقسييم النفقات العامة نظرا لتنوع وتزايد النفقات العامة واختلاف آثارها. 5-الأسباب المالية: تتمثل هذه الأسباب في عنصرين أساسين: اولا: سهولة الإقتراض في العصر الحديث مما أدى الى كثرة لجوء الدولة الى القروض العامة للحصول على ماتحتاج إليه لتغطية أي عجز في ايرادا تها مما يؤدي الى زيادة حجم النفقات العامة لان خدمة الدين تستلزم دفع الاقساط والفوائد. كان المتبع فيما مضى أن تخصص بعض الإيرادات التي كانت تقوم بتحصيلها بعض الإدارات والمصالح لتغطية نفقاتها مباشرة. وفي ظل هذا الدور للدولة ظل المعيار القانوني لتحديد طبيعة النفقة بين عامة وخاصة ثابتا لمدة طويلة إذ انه يجسد ويعكس الوضع السائد في تلك الفترة ومع تطور دور الدولة وتوسعه وازدياد تدخلها في جوانب الحياة الإقتصادية تغيرت صفتها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة ثم إلى دولة منتجة حيث امتد دورها ليشمل. ثاني قاعدة هي القياس.

من جهة وتنظيم الإنتاج من جهة اخرى أما تقليل الفوارق بين دخول الأفراد فيكون بنقل القدرة الشرائية من الاشخاص الذين تقل عندهم منفعتها الحدية إلى الأشخاص الذين تزادا لديهم تلك المنفعة أي من جانب أصحاب الدخول المرتفعة إلى أصحاب الدخول المنخفضة وتقليل التباين بين دخل نفس الأشخاص محدودي الدخل في الأوقات المختلفة لكي يتحقق الإستقرار للمجتمع بمختلف شرائحه. اظهار الارتباط بين قطع الاثاث في الفراغ الواحد بحيث تبدو على شكل مجموعة. تحقيق الكفاءة والفعالية في تنفيذ الميزانية وهذا أمر بديهي حيث ان كفائة تنفيذ الخطة المالية للدولة يتطلب ضرورة تقسيم الميزانية حتى يمكن قياس كفاءة تنفيذ كل البرامج. بمعنى آخر تهدف قاعدة الاقتصاد في النفقة الى استخدام أقل حجم من النفقة العامة لأداء نفس الخدمة أو الخدمات. ولم يكن الحال مختلفا عن الدول الإشتراكية قبل إنهيارها حيث كانت الإيديولوجية الجماعية سائدة وتقود الدولة بكافية العمليات الإنتاجية مما يترتب عليه زيادة في النفقات العامة إلى درجة تساويها مع الدخل الوطني.

ماذا يقصد بالتوازن في ترتيب الاثاث – المصدر

ويعود الاختلاف بين نشاط الأشخاص العامة ونشاط الأشخاص الخاصة إلى طبيعة الدولة الحارسة التي كان يقتصر نشاطها على القيام بالخدمات الأساسية مثل الامن والدفاع والعدالة وتسير بعض المرافق العامة وبطبيعة الحال فإن هذه الخدمات تحقق نفعا عاما تهدف له الدولة بموجب ما تتمتع به من صلاحيات وسيادة على إقليمها. الخ الى زيادة الانفاق العام بشكل ملحوظ بل واكثر من ذلك يمثل عبئا اضافيا على موارد الدولة. تجميع الكماليات على رف يلفت الانتباه. وهي في طريقها لتحديد نوعية الحاجة تخضع لرقابة تشريعية وتنفيذية وأحيانا قضائية لضمان عدم إساءة إستعمال هذا الحق.

ومنه لا يعقل ان نجعل النفقة لغرض منفعة او مصلحة خاصة بفئة معينة حتى لا يتم الدوس على مبدا العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة. ومثال على ذلكقيام دولة ما باحتلال دولة اخرى او إسترداد جزء من أقاليمها ويترتب على هذه الزيادة بطبيعة الحال زيادة في حجم النفقات العامة إلا انها زيادة ظاهرية نظرا لعدم حدوث زيادة في النفع العام او الزيادة في الاعباء العامة الملقاة على السكان دون مقابل فعلي. ويمكن تعديد مظاهر التبذير وعدم الانضباط المالي في كل دول العالم خاصة البلدن السائرة في طريق النمو نتيجة نقص أو غياب رقابة سياسية فعالة و تأخذ هذه المظاهر صورة على سبيل المثال اقتناء أدوات ولوازم للحكومة فوق ما تحتاج إليه فعلا استئجار المباني والسيارات بدلا من شرائها ….. إلخ. ب – نمو المسؤولية الدولية: نتج عن إنتشار المبادئ الديمقراطية تغير النظرة إلى الدولة فهي ليست سوى سطلة ىمرة لا يملك المواطنون إلا الخضوع لها وإنما هي مجموعة من المرافق العمومية الموجهة لخدمة الصالح العام ولهذا تقررت مسؤوليتها فإذا أحدث نشاطها ضرر لأحد أفرادها فليس هناك ما يمنع لمقاضاتها لتعويضه عما لحق به من ضرر فيشارك المجتمع بذلك في تحمل عبئ المخاطر المترتبة عن سير المرافق العامة وقد ساعد على نمو مسؤولية الدولة ضغط الرأي العام ومؤلفات رجال القانون. والمقصود بتحقيق الفائدة أو المصلحة العامة ألا يتم تخصيص النفقة العامة لمصالح ذاتية لبعض الأفراد او لبعض شرائح المجتمع على حساب اخرى لما يتمتعون به من نفوذ سياسي أو اقتصادي او إجتماعي. النوع الثالث: فيطلق عليه التوازن الشعاعي. سوف نتحدث هنا عن تعريف كل نوع من أنواع التوازن في ترتيب الأثاث وهي كالتالي: - أولًا: التوازن المتناظر يتم من خلاله تقسيم المساحة إلى قسمين كل منهما متساوي بالآخر، ويتم وضع في كل قسم منهم نفس العفش الذي تم وضعه في القسم الآخر، ولكن هذا النوع يتسبب في نوع من الرتابة والملل. والنوع الثاني: هو التوازن الغير متناظر. 3- زيادة مساحة إقليم الدولة وعدد سكانها. قد تكون الزيادة ظاهرية في النفقات العامة مردها زيادة مساحة إقليم الدولة أو عدد سكانها. وبالرغم من ان الإنفاق العام قد ظل لفترة طويلة من الزمن يتم في صورة عينية – كقيام الدولة بمصادرة جزء من ممتكلتا الأفراد أو الاستلاء جبرا على ما تجتاجه من اموال ومنتجات دون تعويض أصحابها تعويضا عادلا أو إرغام الأفراد على العمل من غير اجر إلا ان هذا الوضع قد زال بعد إنتهاء مرحلة إقتصاد المقايضة أو كما يسمى بالتبادل العيني. وتتمثل الرقابة التشريعية في حق البرلمان في إعطاء الحكومة رخصة الحصول على الاعتماد المالي الذي تطلبه.

نفقات وطنية وأخرى محلية. وعلى هذا الأساس فإن النفقات التي ينفقها أشخاص خاصة طبيعية او معنوية لا تعتبر نفقات عامة حتى ولو كانت تستهدف تحقيق منفعة عامة. ويحدث العكس في أوقات الإزدهار حيث تقل النفقات العامة لتجنب الزيادة التضخمية في الأسعار وتدهور قيمة النقود بسبب وصول الاقتصاد الى مستوى التشغيل الكامل. الايقاع: هو التكرار في الكتل و المساحات و الخطوط و الالوان بتتابع منتظم ترتاح له العين عند تنقلها من موقع لاخر. هدف النفقة العامة: يجب أن يكون الهدف من النفقة العامة هو إشباع الحاجات العامة ومن ثم تحقيق المنفعة العامة أو المصلحة العامة. في الحقيقة أن هذا الفكر أصبح غير مهما في الوقت الحالي نظرا لجمود هذا الراي من جهة وتجاهله للعديد من الظروف الاقتصادية والمالية والتي تميز الإقتصاد الوطني لدول معينة والتي تختلف من فترة لأخرى في الدولة ذاتها من جهة اخرى. تعرف على دور الإنسان في المحافظة على التوازن البيئي من خلال قراءة هذا المقال: ديكورات غرف هادئة 2023 غرف نوم حديثة ألوان وديكورات شاملة. 2- أن نظام الإنفاق العيني بما قد يتبعه من منح بعض المزايا العينية يؤدي إلى الإخلال بمبدا المساواة والعدالة بين الأفراد في الإستفادة من نفقات الدولة وفي توزيع الاعباء والتكاليف العامة بين الأفراد. العامل الثاني: طريقة توزيع الدخل الوطني على الأفراد. على سبيل المثال قام مجمع ما بشراء شركة ما ثم تبرع بها للدولة فإن هذا الإنفاق لا يعد إنفاقا عاما وهذا راجع إلى ان الأموال التي قام بإنفاقها تعد أمولا خاصة وليست عامة وبالرغم من عمومية الهدف من ثم يعد من باب الإنفاق الخاص. ولقد ساد هذا الوضع خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وترتب على ذلك أن قل حجم النفقات العامة للدولة. قواعد النفقات العامة: حتى تتمكن النفقات من تحقيق الآثار والاهداف المنتظرة منها في تلبية مثلة للحاجات العامة فإن ذلك يتطلب تحقيق أكبر حجم ممكن من المنفعة مستعملة في ذلك أداه الاقتصاد في النفقات مع الأخذ في الحسبان أهمية وضرورة وجود طرق ومناهج للرقابة التي تظمن توجيه النفقات نحو الابواب ذات المصلحة الشاملة لأفراد الشعب دون تبذيرها في غير تلك المصلحة.