ضد كلمة النظام : القانون

Friday, 17-May-24 22:27:27 UTC

5- يجوز لدائرة الاستئناف أن تصدر حكمها في غياب الشخص المبرأ أو المدان. 2-لغرض هذا النظام الأساسي تعني " جرائم الحرب ":-. تمارس وظائف وسلطات الدائرة الابتدائية المحددة في هذه المادة وفقا لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. وستحتاج مجددًا إلى مفتاح الوصول حتى يتسنى لها إعداد حساب Apple ID لجهة اتصال وارثة والوصول إلى بياناتك. ج) وأن حقوق الشخص قد احترمت. ب) للدولة الموجه إليها الطلب أن تحيل إلى المدعي العام, عند الضرورة, مستندات أو معلومات ما على أساس السرية, ولا يجوز للمدعي العام عندئذ استخدام هذه المستندات أو المعلومات إلا لغرض استقاء أدلة جديدة.

2- يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفس رة في قراراتها السابقة. 3- لهيئة الرئاسة أن تقوم من وقت لآخر, في ضوء حجم العمل بالمحكمة وبالتشاور مع أعضائها, بالبت في المدى الذي يكون مطلوباً في حدوده من القضاة الآخرين أن يعملوا على أساس التفرغ, ولا يجوز أن يخل أي من هذه الترتيبات بأحكام المادة 40. وتجرى التغيرات اللاحقة لهذا الاختيار وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. هـ) التكاليف المرتبطة بنقل أي شخص يجري تقديمه إلى المحكمة من جانب الدولة المتحفظة. القرارات الأولية المتعلقة بالمقبولية. 1- تتحمل الدولة الموجه إليها الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلبات في إقليمها, باستثناء التكاليف التالية التي تتحملها المحكمة:-. 1 " لم تكن متاحة وقت المحاكمة, وأن عدم إتاحة هذه الأدلة لا يعزى كلياً أو جزئياً إلى الطرف المقدم للطلب, أو. ب) للشخص المدان أو المدعي العام نيابة عن ذلك الشخص, أن يتقدم باستئناف استناداً إلى أي من الأسباب التالية:-.

4- لوحدة المجني عليهم والشهود أن تقدم المشورة إلى المدعي العام والمحكمة بشأن تدابير الحماية المناسبة والترتيبات الأمنية وتقديم النصح والمساعدة على النحو المشار إليه في الفقرة 6 من المادة 43. و) أية معلومات أخرى ذات صلة لكي يجري تقديم المساعدة المطلوبة. 6- إذا استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2, أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً معقولاً لإجراء تحقيق, كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك, وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة. ج) يبقى الشخص المنقول تحت التحفظ خلال فترة العبور. 1- يكون القضاة مستقلين في أدائهم لوظائفهم. وذلك رهناً بقرار من المحكمة ما لم تكن المحكمة قد أمرت تحديداً بأن للمدعي العام أن يواصل جمع الأدلة عملاً بالمادة 18 أو المادة 19. ج) أن يلتمس تعاون أية دولة أو منظمة حكومية دولية أو أي ترتيب حكومي دولي وفقاً لاختصاص و/أو ولاية كل منها. انتقِل إلى نموذج تسجيل الدخول للموقع الإلكتروني. ب) يقصد هذا الشخص, فيما يتعلق بالنتيجة, التسبب في تلك النتيجة أو يدرك أنها ستحدث في إطار المسار العادي للأحداث.

بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسئولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة: 1- يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسئولاً مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين, أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين, حسب الحالة, نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة. د) أن يجري استجوابه في حضور محام, مالم يتنازل الشخص طواعية عن حقه في الاستعانة بمحام. 2 " كفاءة ثابتة في مجالات القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الإنساني الدولي. ط) توفير السجلات والمستندات, بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمية. ولهذه الأغراض يجوز لدائرة الاستئناف أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتدائية الأصلية لكي تفصل في المسألة وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتيجة, ويجوز لها أن تطلب هي نفسها أدلة للفصل في المسألة, وإذا كان استئناف القرار أو حكم العقوبة قد قدم من الشخص المدان أو من المدعي العام بالنيابة عنه, فلا يمكن تعديله على نحو يضر بمصلحته. الإجراءات عند الاعتراف بالذنب. إجراءات إلقاء القبض في الدولة المتحفظة. 6- يجوز للمدعي العا م أن يطلب إلى الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض عن طريق تعديل وصف الجرائم المذكورة فيه أو الإضافة إليها, وتقوم الدائرة التمهيدية بتعديل الأمر على النحو المطلوب إذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب الجرائم المعدلة أوصافها أو المضافة. أ) إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم, أو يفترض أن يكون قد علم, بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين, بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم. تقرر دائرة ما قبل المحاكمة, على أساس الجلسة, ما إذا كانت توجد أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليه, ويجوز لدائرة ما قبل المحاكمة على أساس قرارها هذا: أ - أن تعتمد التهم التي قررت بشأنها وجود أدلة كافية, وأن تحيل الشخص إلى دائرة ابتدائية لمحاكمته على التهم التي اعتمدتها.

ج) أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له. 9 " قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً. ب) الأمر أو الإغراء بارتكاب, أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها. أ) المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عملاً بالمادة 58. 4- يجوز للمحكمة, لدى إعادة النظر بموجب الفقرة 3, أن تخفف حكم العقوبة, إذا ما ثبت لديها توافر عامل أو أكثر من العوامل التالية:-. 1- رهناً بأحكام المادة 110, يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة في إطار المادة 5 من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالية:-.