اجهزة رياضية منزلية — حكم بيع المصحف

Tuesday, 25-Jun-24 17:51:01 UTC

وفرنا لكم في قسم معدات رياضية مجموعة رائعة من معدات رياضية مثالية للتمارين الرياضية المنزلية أو في النوادي. ألعاب فيديو و إكسسواراتها. يستخدم موقع ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة. تحف - مقتنيات, دراجات, كتب. Startrac cardio machine اجهزة رياضية. حدائق الاهرام, الجيزة. تصفية اجهزة جيم بسعر لقطة لسرعة البيع.

1. اجهزة رياضية منزلية الصنع
2. اجهزة رياضية منزلية مساند
3. اجهزة رياضية منزلية الراجحي
4. من سرق المصحف ؟ - رفعت السيد أحمد
5. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقيا والمغرب في فقه النوازل 1-8 ج1 - أبي العباس أحمد بن يحيى/الونشريسي التلمساني
6. نشر البنود على مراقي السعود في أصول الفقه (جزءان بمجلد واحد) - الشنقيطي/عبد الله بن إبراهيم العلوي
7. المحيط البرهاني في الفقه النعماني 1-9 ج5 - محمود بن أحمد ابن مازة
8. حكم الطهارة لمس القرآن الكريم - IslamKotob
9. شرح مختصر الروضة في أصول الفقه (شرح فيه مختصر روضة الناظر وجنة المناظر ... - سليمان بن عبد القوي/الطوفي الصرصري الحنبلي
10. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1-4 ج2 - ابن قدامة المقدسي/موفق الدين

اجهزة رياضية منزلية الصنع

اس كي ال زي - بار مساج ناعم أداة مساج الأنسجةد. For Every Training Goal & Body Type. ٠ ٪ فائده - ٠٪ مقدم-11% خصمشحن مجانيمشاية كهربائية من ايكون فيت بحزام مساج - موتور تربو - 2. مبردات مياه و غلايات. اجهزة رياضية متفرقة بالنقد والتقسيط. شقق و دوبلكس للإيجار. ألعاب لوحية - ورقية. كل ما في الكترونيات وأجهزة منزلية. أقمشة - ستائر - سجاد.

هذه الأدوات الرياضية مراعاة أن تكون سهلة الإستخدام ومتعمدة من العديد من الرياضيين. اس كي ال زي - مجموعة من اربطة التمارين المتينة الصغيرة × 3. القاهرة الجديدة - التجمع, القاهرة. يبدو مثل جريد قائمة. اجهزة جيم جديدة DHZ. اس كي ال زي - حزام ملتي برو اربطة التمارين المتينةد. إكسسوارات - منتجات عناية بالحيوان. يمكنك سحب إذنك في أي وقت - تحقق من سياسة ملفات تعريف الارتباط لمعرفة كيفية القيام بذلك. اجهزة جيم متكامله بحالة الزيرو استعمال سنة بحالة الجديد. اس كي ال زي - 6اكس هيردلس حركة القدمين وخفة التدريبد. جيم كامل للبيع اجهزة تكنو. اجهزة رياضية - هوايات، رياضة و كتب للبيع في مصر | أوليكس مصر - OLX. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط التحليلية لقياس وتحليل استخدام متجر الويب الخاص بنا. الحمام, غرفة نوم, غرفة سفرة. النتائج: (13) الاصناف.

اجهزة رياضية منزلية مساند

المنتجات 1 - 12 من 65. إكسسوارات - عناية شخصية رجالي. ٠ ٪ فائده - ٠٪ مقدم-17% خصمشحن مجانيدراجة دوارة سيتي ستار - 120 كجم - ضمان خمس سنوات - سيتي ستار سبرينت سبورتس DS 901سعر خاص 4, 999. اجهزة رياضية منزلية الراجحي. يتيح لنا ذلك عرض الإعلانات والمنتجات ذات الصلة في متجر الويب الخاص بنا وعلى مواقع الويب الخاصة بالأطراف الثالثة بناءً على اهتماماتك وتتبع مواقع الويب الخاصة بالأطراف الثالثة التي وصلت من خلالها إلى متجر الويب الخاص بنا. باب الصالة الرياضية المحمولة الجسم تجريب برج 200 المقاومة باب الجمنازيوم المعدات. عناية - صحة الطفل و الأم. محرّم بيك, الإسكندرية.

سراير - عربات - أدوات تنقل بالطفل. اس كي ال زي - حبل النط كونديشنينغ للتمرين. ملابس حريمي, ملابس رجالي, إكسسوارات - مستحضرات تجميل- عناية شخصية حريمي. اكسسوارات و قطع غيار كمبيوتر. صنف حسب: المدرجة حديثًا.

اجهزة رياضية منزلية الراجحي

طيور - حمام, قطط, كلاب. كمبيوتر و إكسسوارات. تكنولوجيا و معلومات. كل ما في هوايات، رياضة و كتب. أثاث و مستلزمات المكتب.

كل ما في حيوانات أليفة و إكسسواراتها. عمليات البحث الشائعة: قلم. الرئيسية الجمنازيوم كبيرة أجهزة لياقة بدنية Musculation المحمولة سميث جهاز لياقة بدنية معدات تدريب الورك قطار رف القرفصاء القابل للتعديل العضلات. حديقة و أماكن خارجية. اجهزة چيم مستعملة بحالة جيدة. 3 في 1 معدات رياضية رف القرفصاء القابل للتعديل السلطة القرفصاء متعددة الوظائف آلة سميث. عن طريق ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي من جهات خارجية ، نقوم نحن وهذه الأطراف الثالثة بتتبع سلوكك على الإنترنت في متجر الويب الخاص بنا وعلى مواقع الويب الخاصة بالأطراف الثالثة. أتوبيسات، شاحنات نقل ثقيل، و وسائل نقل أخرى. العصافرة, الإسكندرية. حار بيع الإختراق الشريحة ASJ-S816/أجهزة لياقة بدنية/استيراد أدوات رياضية الإختراق القرفصاء 45 درجة جهاز ضغط الرجل. اجهزة جيم كابل كروس مستوردة بضمان جديد بكرتونة. شراء معدات رياضية منزلية | بلو شل للاجهزة الرياضية. كل ما في أثاث منزل - ديكور. 00 جنيه سعر عادي 8, 999.

اجهزة technogym original. اعثر على أفضل المنتجات التي تناسب نمط حياتك واطلبها عبر الإنترنت على موقعنا بلو شل للرياضة.

أ - شرط اشتراك المالك في العمل: 38 - ذهب الحنفيّة و المالكيّة و الشّافعيّة وابن حامدٍ والقاضي من الحنابلة إلى أنّ شرط عمل ربّ المال في عقد المضاربة يفسدها, لأنّ المال أمانة فلا يتم إلا بعد تسليم رأس المال إلى المضارب كالوديعة, وإذا شرط عمل ربّ المال معه لا يتحقّق التّسليم, لأنّ يده تبقى على المحلّ, فيمنع من تمام التّسليم. وفرّق الشّافعيّة في الأصحّ - ونقلوه عن نصّ الشّافعيّ - والحنابلة في معتمدهم بين البيع والشّراء, فكرهوا البيع - وفي روايةٍ عند الحنابلة يحرم ويصح - وأجازوا الشّراء والاستبدال, وروي عن ابن عبّاسٍ قال: اشتر المصاحف ولا تبعها, ووجه ذلك أنّ في البيع ابتذالاً بخلاف الشّراء, ففيه استنقاذ المصحف وبذل للمال في سبيل اقتنائه وذلك إكرام, قالوا: ولا يلزم من كراهة البيع كراهة الشّراء, كشراء دور مكّة ورباعها, وشراء أرض السّواد, لا يكره, ويكره للبائع. قالوا: ويحرم كذلك تلاصق بالغين بعورتيهما ولو كان بحائل: مع قصد لذّةٍ, أو وجودها, أو قصد اللّذّة ووجودها, ولو كان من أحدهما في الصور الثّلاث. من سرق المصحف ؟ - رفعت السيد أحمد. وقال الحنفيّة: إنّ ترك الأذان في المصر مكروه. وعلى هذا استقرّ العمل منذ أمدٍ طويلٍ في المصاحف, وأمّا في غيرها فالعمل على قول ابن مجاهدٍ والدّانيّ.

من سرق المصحف ؟ - رفعت السيد أحمد

والشّركة في الاصطلاح: الخلطة وثبوت الحصّة, أو: ثبوت الحقّ في شيءٍ لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. أمّا المضاربة الخاصّة فهي ثلاثة أنواعٍ: أحدها: أن يخصّه ببلد, فيقول: على أن تعمل بالكوفة أو البصرة. نشر البنود على مراقي السعود في أصول الفقه (جزءان بمجلد واحد) - الشنقيطي/عبد الله بن إبراهيم العلوي. 29 - لا يجوز أن يشتري الكافر مصحفاً, لما في ذلك من الإهانة فإن اشتراه فالشّراء فاسد, واحتجّ الفقهاء لذلك بحديث ابن عمر: «نهى النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن تناله أيديهم». وقال ابن قدامة: ولم يكره ذلك إمامنا وإسحاق لأنّ الحالف بالمصحف إنّما قصد الحلف بالمكتوب فيه وهو كلام اللّه تعالى, ونقل عن قتادة أنّه كان يحلف بالمصحف. 6 - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يمتنع على غير المتطهّر مس جلد المصحف المتّصل, والحواشي الّتي لا كتابة فيها من أوراق المصحف, والبياض بين السطور, وكذا ما فيه من صحائف خاليةٍ من الكتابة بالكلّيّة, وذلك لأنّها تابعة للمكتوب وحريم له, وحريم الشّيء تبع له ويأخذ حكمه. وقال الحنفيّة: لو وضع على يده منديلاً أو نحوه من حائلٍ ليس تابعاً للمصحف ولا هو من ملابس الماسّ فلا بأس به, ومنعه المالكيّة والشّافعيّة ولو استخدم لذلك وسادةً أو نحوها.

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقيا والمغرب في فقه النوازل 1-8 ج1 - أبي العباس أحمد بن يحيى/الونشريسي التلمساني

وقالوا في تعليل ذلك: إنّ كون رأس مال المضاربة غير معلومٍ للعاقدين على النّحو المذكور يؤدّي إلى الجهل بالرّبح, وكون الرّبح معلوماً شرط صحّة المضاربة. 10 - اختلف الفقهاء في حكم مسّ المحدث كتب التّفسير, فذهب بعضهم إلى حرمة ذلك, وذهب غيرهم إلى الجواز. المحيط البرهاني في الفقه النعماني 1-9 ج5 - محمود بن أحمد ابن مازة. وقبول العامل يكون بلفظ يدل على الرّضا والموافقة, متّصلاً بالإيجاب بالطّريق المعتبر شرعاً في عقد البيع وسائر العقود. واتّفقوا على أنّ الشّرط الفاسد في المضاربة إذا كان يؤدّي إلى جهالة الرّبح فإنّه يفسد عقد المضاربة, وإن كان لا يؤدّي إلى جهالة الرّبح فإنّه يبطل, وتصح المضاربة عند الحنفيّة, وفي أظهر الرّوايتين عند الحنابلة. 1 - المصدّق بتخفيف الصّاد وتشديد الدّال في اللغة: آخذ الصّدقات من جهة الإمام, أي يقبضها. قال الكاساني: ولا يشترط إسلام ربّ المال أو المضارب, فتصح المضاربة بين أهل الذّمّة وبين المسلم والذّمّيّ والحربيّ المستأمن, حتّى لو دخل حربي دار الإسلام بأمان, فدفع ماله إلى مسلمٍ مضاربةً, أو دفع إليه مسلم ماله مضاربةً فهو جائز, لأنّ المستأمن في دارنا بمنزلة الذّمّيّ, والمضاربة مع الذّمّيّ جائزة فكذلك مع الحربيّ المستأمن. وقال القرطبي: وقيل: يجوز مسه بغير وضوءٍ, وقال القليوبي من الشّافعيّة: وحكى ابن الصّلاح قولاً غريباً بعدم حرمة مسّه مطلقاً.

نشر البنود على مراقي السعود في أصول الفقه (جزءان بمجلد واحد) - الشنقيطي/عبد الله بن إبراهيم العلوي

الثّاني: أن يكون مشتركاً بينهما, ليأخذ المالك بملكه والعامل بعمله فلا يختص به أحدهما, فلو شرط اختصاص أحدهما بالرّبح لم تصحّ المضاربة. 30 - يمنع الكافر من مسّ المصحف, كما يمنع منه المسلم الجنب, بل الكافر أولى بالمنع, ويمنع منه مطلقاً, أي سواء اغتسل أو لم يغتسل, وفي الفتاوى الهنديّة: أنّ أبا حنيفة قال: إن اغتسل جاز أن يمسّه, وحكي في البحر عن أبي حنيفة وأبى يوسف المنع مطلقاً. و - المضاربة بالصّرف: 18 - نصّ المالكيّة على أنّ ربّ المال لو دفع نقداً إلى العامل ليصرفه من غيره بنقد آخر ثمّ يعمل بما يقبضه مضاربةً فلا يجوز, فإن عمل بما قبضه من الصّرف فله أجر مثله في تولّيه في ذمّة ربّ المال ولو تلف أو خسر, ثمّ له أيضاً مضاربة مثله في ربحه - أي المال - فإن تلف أو لم يربح فلا شيء له في ذمّة ربّ المال. أمّا الصّبي غير المميّز فيحرم تمكينه من ذلك لئلا ينتهكه. وأجاز المالكيّة المضاربة بالتّبر ونحوه بشرطين: الأوّل: أن يتعامل بالتّبر ونحوه فقط في بلد المضاربة.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني 1-9 ج5 - محمود بن أحمد ابن مازة

ونصّ الحنابلة على أنّ حكم المضاربة حكم الشّركة فيما للعامل أن يفعله من البيع والشّراء أو القبض والإقباض ونحو ذلك. وأمّا الإجماع: فإنّه روي عن جماعةٍ من الصّحابة رضي اللّه عنهم أنّهم دفعوا مال اليتيم مضاربةً, منهم عمر وعثمان وعلي وعبد اللّه بن مسعودٍ وعبد اللّه بن عمر وعبيد اللّه بن عمر وعائشة رضي اللّه عنهم, ولم ينقل أنّه أنكر عليهم من أقرانهم أحد, ومثله يكون إجماعاً, وعلى هذا تعامل النّاس من لدن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من غير إنكارٍ من أحدٍ, وإجماع أهل كلّ عصرٍ حجّة, فترك به القياس. ونقل أبو عبيدٍ بسنده عن ابن عبّاسٍ وأبي ذرٍّ وأبي الدّرداء رضي اللّه عنهم أنّهم كرهوا كتابته بالذّهب, ونقل السيوطيّ عن الغزاليّ أنّه استحسن كتابته بالذّهب, وأجاز البرزليّ والعدويّ والأجهوريّ من المالكيّة ذلك, والمشهور عند المالكيّة كراهة ذلك لأنّه يشغل القارئ عن التّدبر. والمضاربة بالدّين لا تخلو إمّا أن تكون بالدّين على العامل, وإمّا بالدّين على غير العامل. وذهب بعض السّلف إلى إجازة بيعها, منهم محمّد بن الحنفيّة, والحسن, وعكرمة, والشّعبي, لأنّ البيع يقع على الورق والجلد وبدل عمل يد الكاتب, وبيع ذلك مباح, قال الشّعبي: لا بأس ببيع المصحف, إنّما يبيع الورق وعمل يديه. وذكر الشّافعيّة والحنابلة أنّه يحرم مس المصحف بعضو نجسٍ قياساً على مسّه مع الحدث, أمّا إن كانت النّجاسة على عضوٍ ومسّه بعصو آخر طاهرٍ فلا يحرم, وذكر الحنابلة أيضاً أنّه يحرم كتابة القرآن بحيث يتنجّس ببول حيوانٍ أو نحو ذلك. المحيط البرهاني في الفقه النعماني 1-9 ج5.

حكم الطهارة لمس القرآن الكريم - Islamkotob

أمّا الحنفيّة فعلّة المنع عندهم أنّه ليس في القراءة في المصحف أكثر من النّظر إليه, ولا تجوز الإجارة لمثل ذلك, كما لا يجوز أن يستأجر سقفاً لينظر إلى ما فيه من النقوش أو التّصاوير, أو يستأجر كرماً لينظر فيه للاستئناس من غير أن يدخله, ومن أجل ذلك لا تجوز عندهم أيضاً إجارة سائر الكتب. 30 - قال الحنفيّة: لو شرط جميع الرّبح للمضارب فالعقد قرض, لأنّه إذا لم يمكن تصحيحه مضاربةً يصحّح قرضاً, لأنّه أتى بمعنى القرض, والعبرة في العقود لمعانيها. وقال الشّافعيّة: للعامل الرّد بعيب تقتضيه مصلحة, فإن اقتضت المصلحة إمساكه فلا يرده في الأصحّ لإخلاله بمقصود العقد. Dar Al Kotob Al Ilmiyah دار الكتب العلمية. تتعلّق بالمصلّى أحكام منها: أ - صلاة العيدين في المصلّى: 3 - ذهب الحنفيّة في الصّحيح والحنابلة إلى أنّ الخروج لصلاة العيدين في المصلّى سنّة. وعرفها القليوبيّ: بأنّها العمارة المجتمعة الّتي ليس فيها حاكم شرعي ولا شرطي ولا أسواق للمعاملة. وقال المالكيّة: يجوز إحراقه, بل ربّما وجب, وذلك إكرام له, وصيانة عن الوطء بالأقدام, قال القرطبي من المالكيّة: قد فعله عثمان رضي اللّه عنه حين كتب المصاحف وبعث بها إلى الأمصار, فقد أمر بما سواها من صحيفةٍ أو مصحفٍ أن يحرق, ووافقه الصّحابة رضوان اللّه عليهم على ذلك. والقرية اصطلاحاً: عرّفها الكاساني: بأنّها البلدة العظيمة لأنّها اسم لما اجتمع فيها من البيوت.

شرح مختصر الروضة في أصول الفقه (شرح فيه مختصر روضة الناظر وجنة المناظر ... - سليمان بن عبد القوي/الطوفي الصرصري الحنبلي

26 - ذهب الحنابلة و الشّافعيّة في الأصحّ وأبو يوسف والحسن بن زيادٍ إلى أنّ المضاربة بالمغصوب تصح. وذهب المالكيّة والشّافعيّة والأوزاعي, وهو رواية خرّجها القاضي عن أحمد إلى أنّه لا يجوز ذلك, قال المالكيّة: ولا يحمله غير الطّاهر ولو على وسادةٍ أو نحوها, ككرسيّ المصحف, أو في غلافٍ أو بعلاقة, وكذا قال الشّافعيّة في الأصحّ عندهم: لا يجوز له حمل ومس خريطةٍ أو صندوقٍ فيهما مصحف, أي إن أعدّا له, ولا يمتنع مس أو حمل صندوقٍ أعدّ للأمتعة وفيه مصحف. وذهب الصّاحبان إلى تجويز القراءة للمصلّي من المصحف مع الكراهة لما في ذلك من التّشبه بأهل الكتاب. ويحرم أن يعطي كافراً مصحفاً عاريّةً ليقرأ فيه ويردّه, ولا تصح الإعارة, وقال الرّملي: تصح الإعارة فيه مع الحرمة. وقال الصّاحبان: ما اشترى المضارب - في الصورة السّابقة - وباع هو لربّ المال له ربحه وعليه وضيعته, لأنّه يصح عندهما التّوكيل ولا تصح المضاربة لأنّ الشّراء يقع للموكّل, فتصير المضاربة بعد ذلك مضاربةً بالعروض, لأنّه في التّقدير كأنّه وكّله بشراء العروض ثمّ دفعه إليه مضاربةً فتصير مضاربةً بالعروض فلا تصح. وأمّا مس الصّبيّ اللّوح أو حمله فيجوز على الصّحيح من المذهب.

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1-4 ج2 - ابن قدامة المقدسي/موفق الدين

36 - ذهب الفقهاء إلى أنّه ليس للعامل شراء الميتة والدّم والخمر والخنزير لأنّ المضاربة تتضمّن الإذن بالتّصرف الّذي يحصل به الرّبح, والرّبح لا يحصل إلا بالشّراء والبيع, فما لا يملك بالشّراء لا يحصل فيه الرّبح, وما يملك بالشّراء لكن لا يقدر على بيعه لا يحصل فيه الرّبح أيضاً, فلا يدخل تحت الإذن, فإن اشترى شيئاً من ذلك كان مشترياً لنفسه لا للمضاربة, فإن دفع فيه شيئاً من مال المضاربة يضمن. واختار أبو الخطّاب, وهو ما استظهره ابن قدامة من كلام الإمام أحمد إلى أنّه يقطع بسرقة المصحف, لعموم آية السّرقة, ولأنّه متقوّم تبلغ قيمته نصاباً فوجب القطع بسرقته, ككتب الفقه والتّاريخ وغيرها. ب - المضاربة بالتّبر: 14 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا تجوز المضاربة على تبرٍ ولا حليٍّ ولا سبائك لاختلاف قيمتها. وأخرج عن سعيد بن جبيرٍ وابن المسيّب والحسن أنّهم قالوا: لا بأس بذلك. وروي عن ابن عمر وأبي هريرة وأنسٍ رضي اللّه عنهم ونافعٍ وعكرمة والحكم وعطاءٍ والأوزاعيّ أنّهم قالوا: الجمعة على من آواه اللّيل إلى أهله, وهو من حديث أبي هريرة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم. وذهب المالكيّة في الرّاجح عندهم إلى أنّ التّفرقة بين الصّبيان مندوبة عند العشر, والأقوى عندهم في معنى التّفرقة: أنّه لا بدّ أن يكون لكلّ واحدٍ ثوب, بل فراش مستقل: غطاء ووطاء. والقرض في الاصطلاح: دفع مالٍ إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله. ومتى اشترط شرطاً فاسداً يعود إلى جهالة الرّبح فسدت المضاربة, لأنّ الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه فأفسد العقد, ولأنّ الجهالة تمنع من التّسليم فتفضي إلى التّنازع والاختلاف, ولا يعلم ما يدفعه إلى المضارب. وعلى كلّ حالٍ يلزم العامل الضّمان لأنّ ذهاب الثّمن حصل بتفريطه. ولو باع المضارب داراً من المضاربة ورب المال شفيعها فلا شفعة له, سواء كان في الدّار المبيعة ربح وقت البيع أو لم يكن, أمّا إذا لم يكن فيها ربح فلأنّ المضارب وكيله بالبيع, والوكيل ببيع الدّار إذا باع لا يكون للموكّل الأخذ بالشفعة, وإن كان فيها ربح: فأمّا حصّة ربّ المال فكذلك هو وكيل بيعها, وأمّا حصّة المضارب فلأنّه لو وجبت فيها الشفعة لتفرّقت الصّفقة على المشتري, ولأنّ الرّبح تابع لرأس المال, فإذا لم تجب الشفعة في المتبوع لا تجب في التّابع. 18 - ينص الحنفيّة والشّافعيّة على أنّ إصلاح ما قد يقع في بعض المصاحف من الخطأ في كتابتها واجب, وإن ترك إصلاحه أثم, حتّى لو كان المصحف ليس له بل كان عاريّةً عنده, فعليه إصلاحه ولو لم يعلم رضا صاحبه بذلك, وقال ابن حجرٍ: لا يجوز ذلك إلا برضا مالكه, وقال القليوبي: محل الجواز إذا كان بخطّ مناسبٍ وإلا فلا.

وذهب الشّافعيّة في المعتمد عندهم إلى جواز تحلية المصحف بالفضّة مطلقاً, وبالذّهب للنّساء والصّبيان, وتحريمه بالذّهب في مصاحف الرّجال. وفي تقليب القارئ غير المتطهّر أوراق المصحف بكمّه أو غيره من الثّياب الّتي هو لابسها عند الحنفيّة اختلاف. وقال الحنفيّة: تجوز المضاربة في هذه الصورة, وبهذا يقول اللّخمي من المالكيّة, وصاحب الرّعاية من الحنابلة. 27 - يورث المصحف على القول المفتى به عند الحنفيّة وهو مقتضى قواعد غيرهم من أنّ كلّ مملوكٍ يورث عن مالكه. واشتراط اللّفظ في كلٍّ من الإيجاب والقبول في عقد المضاربة هو مذهب الحنفيّة, وقول جمهور فقهاء المالكيّة, والأصح عند الشّافعيّة. قال في الفتاوى الهنديّة: فناء المصر: هو الموضع المعد لمصالح المصر متّصلاً بالمصر. قال الحنفيّة: ولا بأس للكبير المتطهّر أن يدفع المصحف إلى صبيٍّ. فالفرق بينه وبين المصحف: أنّ المصحف اسم للمكتوب من القرآن الكريم المجموع بين الدّفّتين والجلد, والقرآن اسم لكلام اللّه تعالى المكتوب فيه. وقال الكاساني إنّ الإنسان قد يكون له مال لكنّه لا يهتدي إلى التّجارة وقد يهتدي إلى التّجارة لكنّه لا مال له فكان في شرع هذا العقد دفع الحاجتين، واللّه تعالى ما شرع العقود إلا لمصالح العباد ودفع حوائجهم. وذهب المالكيّة و الشّافعيّة و الحنابلة في إحدى الرّوايتين إلى أنّه لا يجوز توقيت المضاربة أو تعليقها, فلو أجّل العمل فيها ابتداءً أو انتهاءً, كاعمل فيها سنةً من الآن, أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل فيها, فسدت المضاربة, لما في ذلك من التّحجير المنافي لسنّة المضاربة, ولأنّ عقد المضاربة يبطل بالجهالة فلم يجز تعليقه على شرطٍ مستقبلٍ, ولإخلال التّوقيت بمقصود المضاربة وهو الرّبح, فقد لا يتحقّق الرّبح في المدّة المؤقّتة. وقد اتّفق الفقهاء على ذلك, فمن صور ذلك ما قال الحنفيّة: لو وطئ برجله المصحف استخفافاً وإهانةً يكون كافراً, وكذا من أمر بوطئه يكون كافراً.

2 - ذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يجوز للرّجل مضاجعة الرّجل في ثوبٍ واحدٍ متجرّدين لا حاجز بينهما, لقول الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا يفضي الرّجل إلى الرّجل في ثوبٍ واحدٍ ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثّوب الواحد», وأمّا إن كان بينهما حائل فيكره تنزيهاً. ومعلومات الكتاب كما يلي: الفرع الأكاديمي: الشخصيات والأعلام. 6 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ المضاربة من العقود الجائزة من الطّرفين تنفسخ بفسخ أحدهما أيّهما كان, لأنّه متصرّف في مال غيره بإذن فهو كالوكيل, ولا فرق بين ما قبل التّصرف وبعده. وإذا أذن للمضارب أن يستدين على مال المضاربة جاز له الاستدانة, وما يستدينه يكون بينهما شركة وجوهٍ, ولا يأخذ المضارب سفتجةً لأنّ أخذها استدانة وهو لا يملكها إلا بالنّصّ عليها, وكذا لا يعطى سفتجةً لأنّ إعطاءها إقراض وهو لا يملكه إلا بالنّصّ عليه. 35 - اختلف العلماء في تقبيل المصحف فقيل: هو جائز, وقيل: يستحب تقبيله تكريماً له, وقيل: هو بدعة لم تعهد عن السّلف, وانظر: (تقبيل ف 17). والصّلة بين المضاربة والقرض: أنّ في كلٍّ منهما دفع المال إلى الغير, إلا أنّه في القرض على وجه الضّمان, وفي المضاربة على وجه الأمانة.

والبلد اصطلاحاً: كما عرّفه القليوبيّ: ما فيه حاكم شرعيّ أو شرطي أو أسواق للمعاملة, وإن جمعت الكلّ فمصر ومدينة وإن خلت عن الكلّ فقرية. وذهب المالكيّة إلى أنّه يحرم دخول الخلاء سواء أكان كنيفاً أو غيره بمصحف, كاملٍ أو بعض مصحفٍ, قالوا: لكن إن دخله بما فيه بعض من الآيات لا بال له - أي من حيث الكثرة - فالحكم الكراهة لا التّحريم. وذهب الشّافعيّة إلى أنّ ربّ المال لو قال لمن له دين عليه: ضاربتك على الدّين الّذي لي عليك لم تصحّ المضاربة, بل لو قال له: اعزل مالي الّذي في ذمّتك من مالك, فعزله ولم يقبضه ثمّ ضاربه عليه لم تصحّ المضاربة لأنّه لا يملك ما عزله بغير قبضٍ, فإذا تصرّف العامل ففيما عزله نظر, إن اشترى بعينه للمضاربة فهو كالفضوليّ يشتري لغيره بعين ماله, وإن اشترى في الذّمّة فوجهان: أصحهما عند البغويّ أنّه للمالك لأنّه اشترى له بإذنه, وأصحهما عند أبي حامدٍ للعامل. والنّقط كان أوّلاً لبيان إعراب الحروف, أي حركاتها, وهو الّذي عمله أبو الأسود الدؤليّ, ثمّ استعملت علامات الشّكل الّتي اخترعها الخليل بن أحمد, واستخدم النّقط لتمييز الحروف المتشابهة بعضها عن بعضٍ كالباء والتّاء والثّاء. وقالوا: يصح تعليق المضاربة ولو على شرطٍ مستقبلٍ كإذا جاء رأس الشّهر فضارب بهذا على كذا, لأنّه إذن في التّصرف, فجاز تعليقه كالوكالة. واتّفقوا على أنّه يجوز أن يضارب رب المال أكثر من عاملٍ مجتمعين, بأن يسلّم إليهم مالاً معيّناً يشتركون في تحريكه في البيع والشّراء والتّصرف فيه بما يناسب المضاربة.