نظام المعلومات الائتمانية

Friday, 17-May-24 01:40:34 UTC

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 05-07-1429هـ. للشركة طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانية لإعداد وتطوير قاعدة البيانات الائتمانية لديها, دون اشتراط موافقة الشخص على ذلك. نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية. الموافقة على نظام المعلومات الائتمانية. قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو أحد منسوبيها بإفشاء معلومات مما نص على سريتها ــ أثناء عمله أو بعد تركه للعمل ــ تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته.

بتشكيل لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية. إصدار أية تعليمات أو تعليمات أو توجيهات للشركة. لن يقوم مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتصحيح أو تغيير البيانات الواردة في التقرير الائتماني، حيث أنه وفقًا للقانون يتحمل مقدمو الائتمان مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة اكتشاف بيانات غير دقيقة. يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

2- كل من له علاقة بالمعلومات الائتمانية تبعاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 37) وتاريخ 1429/7/5هـ. المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. قواعد السلوك: مجموعة ملزمة من الضوابط التي تطبق على مزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات لضبط عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وآلية حل النزاعات وتحديد السياسات والإجراءات التشغيلية لتلك المعلومات. وتلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. "ساي نت" تشارك بمعرض "وظيفتي". ويلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها. سيقوم الاتحاد للمعلومات الائتمانية بمتابعة النزاع الخاص بك بالتنسيق مع المؤسسة المقرضة التي قدمت البيانات للتأكد من صحتها. استضافت شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» مقهى 312. تعد وزارة المالية بالتنسيق مع المصرف المركزي اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

تعتبر المعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها وتستخدم لأغراض أنشطة الشركة فقط وبين الأطراف المنصوص عليهم في هذا القانون ووفقاً لأحكامه, ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة خطية من الشخص أو من ورثته أو من النائب القانوني أو من الوكيل المفوض بذلك, أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة وبالقدر اللازم للتحقيقات والدعاوى المنظورة أمامها. حصل على المعلومات الائتمانية أو تقرير المعلومات الائتمانية, أو تمكن من الدخول إلى السجل الائتماني دون الحصول على الموافقات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو باستخدام طرق احتيالية أو معلومات غير صحيحة. الصادرة بقرار محافظ مؤسسة النقد رقم (اق/13709) وتاريخ 22-09-1432هـ. «ساي نت» و «سمة السعودية» تدشنان مشروع تبادل البيانات والمعلومات الائتمانية. تصدر الضوابط التي يختص المصرف المركزي بوضعها تبعا للمواد 4 و11 و16 و23 و24 من هذا القانون, وتُنشر بالجريدة الرسمية. تسري أحكام هذا القانون على الآتي: 1- الشركة ومزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات. الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على تقرير المعلومات الائتمانية.

نقلا عن صحيفة عكاظ السعودية. استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا النظام. الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمكن أن تقدم عنه المعلومات الائتمانية. كشف عن المعلومات الائتمانية أو تقرير المعلومات الائتمانية أو السجل الائتماني في غير الأحوال المصرح بها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. للشركة الاتصال بالشخص مباشرة للحصول على موافقته المذكورة, حال استلامها طلب إصدار تقرير معلومات ائتمانية غير مقترن بتلك الموافقة. يُلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. تلتزم المصارف التجارية والاستثمارية والمؤسسات المالية وغيرها مما قد تضيفه اللائحة التنفيذية لهذا القانون بتزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية التي تطلبها. تخضع عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية وإعداد السجلات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية وتنظيمها للضوابط التي يضعها المصرف المركزي, وذلك مع مراعاة ما ينص عليه هذا القانون ولائحته التنفيذية. والمستهلك هو الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية. احصل على تقرير الائتمان التفصيلي الخاص بك وتحقق من عروض الائتمان المتاحة. مستلم تقرير المعلومات: من يحق له استلام تقرير المعلومات الائتمانية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني في حالة طلبه.

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي, في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له, وذلك في نطاق اختصاص كل منهم. خالف السرية المقررة للمعلومات الائتمانية وللسجل الائتماني ولتقرير المعلومات الائتمانية. "ساي نت" تعلن عن صافي أرباحها للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021. Subscribe now to get detailed credit report. عدم الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانية التي بحوزتها للغير إلا وفقاً لما ينص عليه هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويعاقب كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود.

ك للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021. المعلومات الائتمانية: البيانات المالية الخاصة بالشخص والتزاماته المالية والدفعات الحالية والسابقة وحقوقه المالية, التي توضح الأهلية الائتمانية له, والتي يقدمها مزود المعلومات ويتم بناء عليها إعداد السجل الائتماني وتقارير المعلومات الائتمانية. الاستعلام الذاتي هو طلب الحصول على التقرير الائتماني من قبل العميل (أفراد أو شركات) للتحقق من الوضع الائتماني له ، حيث يقدم التقرير الائتماني تاريخ التعاملات والالتزامات الائتمانية. صلاحيات المصرف المركزي. تنشأ الشركة لتنظيم طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها. يشترط الحصول على موافقة الشخص الخطية المسبقة قبل إصدار تقرير المعلومات الائتمانية.

حقوق والتزامات جميع الأطراف ذات العلاقة. وشركات المعلومات الائتمانية هي المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها لتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها. قانون اتحادي 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية. ينظم هذا القانون أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية وما يتعلق بها.

وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام النظام. ويلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في النظام أو لائحته التنفيذية، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة. وتعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام: القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة. يعتبر ظرفاً مشدداً ارتكاب موظف عام أو أي من العاملين في الشركة لأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. يربط المصرف المركزي ومزود المعلومات وفقاً لأحكام هذا القانون بقاعدة البيانات لدى الشركة وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية. ويحدد مجلس الوزراء نظام الشركة وآلية عملها. الجهات المستفيدة من المعلومات الائتمانية والمقابل الذي قد يلزم دفعه للحصول عليها في ضوء الضوابط التي يضعها المصرف المركزي في هذا الشأن. العضو: جهه حكوميه أو خاصه يربطها عقد تبادل معلومات ائتمانية مع ش...... 000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. السجل الائتماني: السجل الذي تعده الشركة ويحتوي على جميع المعلومات الائتمانية للشخص والتي يتم تحصيلها من مصادر متعددة وتكون مرتبة وفق تسلسل زمني, ويعد على أساسه تقرير المعلومات الائتمانية. المعلومات الائتمانية: أي معلومات أو بيانات عن المستهلك تتعلق بتعاملاته الائتمانية. الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة لمهامها الموكلة إليها.

ويحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية. كما يوفر التقرير الائتماني مؤشر. تبرم الشركة مع مزود المعلومات اتفاقية تتضمن بصفة خاصة نماذج طلب بيانات المعلومات الائتمانية, ومواعيد تقديمها. الجريدة الرسمية العدد 513 السنة الأربعون بتاريخ 13/10/2010. يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري عدا الشركة مزاولة نشاط طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وما يرتبط بها. مع مراعاة ما يصدره المصرف المركزي من ضوابط تلتزم الشركة بما يأتي: 1. 000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. يحظر استخدام وتداول المعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقرير المعلومات الائتمانية التي يتم جمعها والاحتفاظ بها, إلا للغايات التي يتم التعاقد بشأنها أو للغايات التي تم تزويد تلك المعلومات من أجلها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مع مراعاة العقوبات الواردة في المادة السابقة, يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10. تقرير المعلومات الائتمانية: تقرير إلكتروني أو ورقي, تصدره الشركة بناءً على طلب مستلم تقرير المعلومات, ويتضمن معلومات صحيحة وواقعية ودقيقة ومحدثة ويبين فيه وصف ووضع الأهلية والقدرة الائتمانية للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون. وضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة نشاطها, وقواعد السلوك وما يتعلق بها. ويتعين على الشركة في جميع الأحوال الاحتفاظ بسجل للموافقات. إعداد سجلات ائتمانية موثقة تتميز بالدقة والواقعية ومعالجتها في الوقت المناسب بطريقة صحيحة وآمنة. وضع أنظمة حديثة وإنشاء قاعدة بيانات يدون ويحفظ بها كل ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية والسجل الائتماني وتقارير المعلومات الائتمانية وتحديثها بصفة دورية. مزود المعلومات: أية جهة تقدم المعلومات الائتمانية إلى الشركة والتي تحصل عليها من خلال أعمالها المعتادة مع أي شخص وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. تم النشر يوم: 06/03/2022. والعضو هو الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية. المعلومات الائتمانية. ترسل المعلومات الائتمانية وفق نماذج إلكترونية معينة إلى الشركة وتحفظ لديها بعد معالجتها مع وجود نظام داعم لتحقيق استمرارية العمل, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اطلع على سلسة مقاطع الفيديو التعليمية التي توضح كيفية تعزيز تقييمك الرقمي الإئتماني والحفاظ على وضع ائتماني جيد. الشركة: الشركة التي تنشأ تنفيذاً لأحكام هذا القانون لممارسة أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وإعداد السجل الائتماني وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية, وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها وفقاً لأحكام هذا القانون. آلية تقديم وفحص الشكاوى المرتبطة بالمعلومات الائتمانية. Self Enquiry and Portfolio Management reports. حماية أمن الشركة وأمن المعلومات من الفقدان أو التلف أو الدخول أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع أو غير الآمن, بما في ذلك الاحتفاظ بوسائل دعم واسترداد البيانات في الحالات الطارئة. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي: 1.