عدم جواز مساهمة الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها في ضوء قانون الجمعيات الجديد

Thursday, 09-May-24 12:50:25 UTC

عنوان التشريع: قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960. طلب تأسيس جمعية (5)نسخ: موقع من كافة المؤسسين. ١٠- موافقة كتابية من الجهة التي يرغب المؤسسين بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها. تكتسب الجمعية الموحدة الشخصية المعنوية بتمام توحيدها وإعلانها في الجريدة الرسمية وتزول الشخصية المعنوية السابقة لكل الجمعيات المتوحدة وتكون الجمعية الموحدة خلفاً عاماً للجمعيات المتوحدة فيما يتعلق بالحقوق الإلتزامات. ابـراهيـم كبـة وزيـر الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفط. أحكام ووثائق قضائية. ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 6 كانون الثاني سنة 1960. مكافحة الفساد والتصالح. تـوحـــيد الجمعيــات: مادة 19.

أحمــد محمـد يحـي وزيـر الداخليـة. مــواد تنـظيـمـية متفـرقــة. الوســائل والفعـاليـات: مادة 7. 3- تخضع الجمعية الموحدة لأحكام هذا القانون.

السيرة الذاتية: معلومات شخصية عن الأعضاء المؤسسين، عمل، شهادة علمية. كتـب ببـغداد في اليـوم الثـاني من شـهر رجـب ســنة 1379 المصـادف لليـوم الأول. القطاع المصرفي وسوق المال. محـمد عبـد الملـك الشـواف وزيـر الصـحة. عدم جواز مساهمة الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها في ضوء قانون الجمعيات الجديد. التجارة والاستثمار والصناعة. عبـد اللطيـف الشـواف وزيـر التجـارة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الأخرى التي يجب تقديمها. التعليم الديني والعمل الخيري في مصر وتونس. محـي الديـن عبـد الحمـيد وزيـر المعـارف. 4- قد قبل نظام الجمعية كتابه. محمــد نجيب الربيــعي. 3- غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف.

نشرة استعلامات (4)نسخ: لكل مؤسس موقع ومعه صورة شخصية وصورة هوية. 2- لا يجوز لأفراد القوات المسلحة ومن يعمل بإمرتها ولا للقضاة (الحكام) ولا لموظفي الخدمة الخارجية ولا لكل تلميذ بالدراسة الإبتدائية والثانوية وما يعادلها ولا لرؤساء الوحدات الإدارية (في اللواء والقضاء والناحية) أن ينتموا الى أي حزب من الأحزاب ولا يجوز للحزب أن يقبل بين أعضائه عضواً منهم. ٣- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهابيين. على الجمعية أن تقدم الى وزير الداخلية في خلال شهر حزيران من كل سنة بياناً عن السنة المالية المنصرمة يتضمن ما يلي: 1- حالة الجمعية المالية. يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من أعضاء مؤسسين لا يقل عددهم عن عشرة ويجب أن يشتمل النظام على البيانات التالية: 1- اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها ، على أن يكون في العراق. وتسلم الجهة الإدارية طالب تأسيس الجمعية إيصالًا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة استلام الإخطار وتاريخه وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفية للبيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة قانونًا. 3- إذا أصبحت الجمعية عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أو خصصت أموالها او أرباح أموالها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها. تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية يعتمد نظامها ويجوز بقرار من المجلس سحب هذه الصفة منها ولا يجوز اعتبار الجمعيات السياسية ذات نفع عام. 2- يجوز للجمعيات الإعتراض على قرارات وزير الداخلية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بهذه القرارات. تقارير حكومية أجنبية وجهات دولية. معدل التنفيذ بالأيام. 3- تختم جميع مراسلات الجمعية وسجلاتها بالختم الخاص بها.

1- يشترط في عضو الحزب أن يكون عراقي الجنسية. 3- كل فرد امتهن مهنة أخرى والتحق بالمدارس لغرض الدراسة المسائية فلا تشمله أحكام الفقرة الثانية أعلاه. يحق للجمعية ذات النفع العام أن تجرى باسمها وفي حدود أغراضها جميع المعاملات القانونية غير الممنوعة في نظامها وتستثني من القيود المتعلقة بتملك الأموال والعقارات فلها أن تبيع أي عقار تملكه لم يعد ضرورياً لمقاصدها وذلك بإذن من وزير الداخلية مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ويقيد ثمن العقار إيراداً لها كما أن لها أن تقبل الوصايا أو أن يوقف عليها مال على أن تخبر وزير الداخلية بذلك فوراً. 3- إذا قبلت عضواً لم تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون. لا يجوز لأية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم الى جمعية أو هيئة أو ناد أو أية مؤسسة مقرها خارج العراق إلاّ بإذن من وزير الداخلية كما لا يجوز لها أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من أي نوع من خارج الجمهورية العراقية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر الى أشخاص أو جهة من الجهات في الخارج إلاّ بإذن من وزير الداخلية. 2- على فروع الجمعيات أيضاً أن تمسك السجلات الواردة في الفقرات أعلاه. فـؤاد عـارف وزير دولــة. الخدمات الثقافية والعلمية والدينية وتشمل هذه الخدمات:عقد الندوات والمحاضرات والدورات الثقافية والدينية... من الخطأ أن نفترض أن الأهل، أيا كانوا، يمتلكون الرغبة لقتل الأبناء... الأردن دولة من الدول العربيه التي ينتشر فيها وبشكل كبير ما يعرف... يرجى إختيار السبب. 1- تتكون الهيئة العامة للجمعية من الأعضاء الذين وفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفق نظام الجمعية بعد دعوتهم جميعاً إليها. 4- يجب صدور قرار من الهيئة العامة لاعتماد الميزانية ولإجراء أي تعديل في نظام الجمعية ولحلها حلاً إختيارياً. بقرار من هيأتها العامة بالطريقة المشترطة لتعديل أنظمتها. عبـد الوهـاب أمين وزيــر الشـؤون الإجتماعيـة. 2- على الأحزاب عند قيامها بنشر أدبياتها السياسية بأية طريقة كانت أن تشير صراحة الى أنها صادرة منها.

لا يجوز تأسيس جمعيات عسكرية أو شبه عسكرية غير حكومية كما لا يجوز تأسيس جمعيات حرفية أو مهنية إلاّ من أشخاص يمارسون حرفاً أو مهناً متشابهة. سياسات اقتصادية ومالية. الإجابة التي يتم حذفها لا يمكن إرجاعها. صفة المصدر / جهة الإصدار: الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. للهيئة العامة للجمعية أن تقرر حلّ الجمعية وفق ما هو مدرج في المادة التاسعة من هذا القانون. عدالة جنائية وشئون أمنية. 2- عدد أعضائها الجدد وأسمائهم وجنسياتهم ومهنهم وأعمارهم. 3- على الجمعية إشعار حاكم البداءة في منطقتها بيوم الإنتخاب وساعته ومحله وعلى الحاكم الحضور بنفسه أو من ينيبه لضمان سير الإنتخاب وفق القانون والنظام الداخلي للجمعية وعلى الحاكم أو من ينيبه أن ينظم محضراً موقعاً من قبله يتضمن نتيجة الانتخاب وكيفية جريانه. شئون اجتماعية وثقافية. 1- لا يجوز للموظف أو لكل مكلف بخدمة عامة أن يقوم بفعاليات حزبية أو توجيهات من شأنها أن تتعارض والحياد المطلوب منه في قيامه بواجباته الرسمية ويحرم عليه بتاتاً القيام بأي عمل حزبي في أثناء دوامه الرسمي أو في دائرته الحكومية. عقد التأسيس (4)نسخ: يوقع عليه الأعضاء المؤسسين للجمعية. تقارير حكومية مصرية. 1- للأحزاب أن تتفق فيما بينها على نقاط التقاء في العمل السياسي ولها أن تتعاون في الحدود التي تراها لتحقيق أهدافها المشتركة على أن يراعي في ذلك ما جاء في الفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثون.

يعاقب كل عضو من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية بغرامة لا تزيد على المائة دينار إضافة على مسؤولية الجمعية إذا ثبت أن الجمعية: 1- لم تمسك أحد السجلات المنصوص عليها في هذا القانون أو لم تراع الشروط المعينة فيه. نزيـهـة الدليمـي وزيـرة البـلديـات. ٨- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس. 4- أوجب القانون أن تقوم الأنظمة الداخلية للجمعيات على أسس ديمقراطية تضمن التعرف الحرّ على آراء أعضائها وتضمن احترام هذه الآراء. 1- يجب أن يكون التنظيم الداخلي للحزب ديمقراطيا يضمن التعرف الحرّ على آراء أعضائه ويضمن احترامها ولا يحول دون تطوير الحزب لتحقيق المصلحة الوطنية. لا يجوز أن يكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري الذي يكفيها لاتخاذ مركز لها أو لفروعها أو محل لاجتماع أعضائها أو لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ويسعى لتكوين وعي عام ينمي الفعاليات الاجتماعية ويطور الحياة السياسية في البلاد وفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية. لمجلس الوزراء أن يمنح الجمعية ذات النفع العام حقوقاً وامتيازات غير ما نصّ عليه في هذا القانون بغية تمكينها من تحقيق أهدافها. لا يشمل هذا القانون الجمعيات المؤسسة بقوانين خاصة. نشر في الوقائع العراقية عدد 283 في 2-1-1960.

وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا للدستور أو محظورًا أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت النشاط أو القيد المخالف بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية لاتخاذ اللازم. 2- على وزير الداخلية خلال المدة المذكورة في الفقرة الأولى أن يطلب إجراء التعديلات أو الاضافات القانونية على نظام الجمعية إذا كان مخالفاً لحكم من أحكام هذا القانون وأن يعترض على المؤسسين الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية وعلى الجمعية إجراء التصحيح المطلوب وعندئذٍ تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ تبليغ وزير الداخلية بتنفيذ طلبه. 3- يدار الفرع بموجب الأحكام المنصوص عليها في نظام الجمعية. 1- يشترط في طلب الحلّ أن يستند الى وقائع مادية تكون إحدى المخالفات القانونية المشار إليها في المادة السابقة وتنظر المحكمة في الطلب بصفة مستعجلة ويعلن القرار في الصحف المحلية حالاً وللمتظلم أن يميزه لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال أسبوع واحد من تاريخ إعلانه وعلى الهيئة العامة أن تبت به خلال الخمسة عشر يوماً التالية. 1 – تنشأ الجمعية بمضي ثلاثين يوماً على تقديم مؤسسيها إخباراً موقعاًً من قبلهم الى وزارة الداخلية ومرفقاً بالنظام. لوزير الداخلية أن يأمر بقرار معلل بأن تمتنع الجمعية عن ممارسة أعمالها وأن تقفل الأماكن التي يجتمع فيها أعضاؤها إذا ما ارتكبت مخالفة لهذا القانون على أن لا تزيد مدة الامتناع على ثلاثين يوماً ويكون هذا القرار خاضعاً للطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلى المحكمة أن تبت في ذلك خلال خمسة عشر يوماً. تنظيم السلطة القضائية. سلطات مطلقة في إجازة الأحزاب ورقابتها وحلها إضافة الى حرمانه لفئات عديدة من المواطنين العراقيين من حقهم في الإنتماء الى الأحزاب دون سبب مقنع الى غير ذلك من الأحكام المنافية لمباديء التنظيم السياسي المتعارف عليها في البلاد الديمقراطية. يجب أن تتحقق في أغراض الجمعية الشروط التالية: 1- أن لا تتعارض مع استقلال البلاد ووحدتها الوطنية. تاريخ التعديل: 2018-01-07. حرية التعبير وتداول المعلومات. هذا إضافة الى أحكام عديدة أخرى تساعد الأحزاب على القيام بفعالياتها كمنحها الحق في اصدار صحيفة تنطق باسمها بمجرد نشوئها والسماح لها بالتعاون مع أحزاب أخرى لتحقيق أهداف مشتركة بدون أن يتطلب ذلك انشاء شخصية معنوية جديدة.

1- تعفى الجمعيات من الرسوم المفروضة قانوناً عن كل إجراء تمارسه بحكم هذا القانون وكذلك من رسوم تصديق سجلاتها. 2- لا يقل عدد أعضاء اللجنة الإدارية عن سبعة أشخاص ولا تزيد مدة العضوية فيها على السنة ويجوز إعادة انتخاب العضو المنتهية مدته. محضر انتخاب مجلس ادارة (4)نسخ: يوقع عليه الأعضاء المؤسسين. 2- وإذا رفضت المحكمة طلب الحلً جاز لها مع ذلك إبطال العمل المطعون به. ٢- نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقًا للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

طلعـت الشـيبـانـي وزيـر التخطيـط. على الجمعية أن تتوسل لتحقيق أغراضها بالوسائل السلمية الديمقراطية وفق أحكام الدستور والقوانين المرعية. 3- عدد وأسماء الأعضاء الذين فقدوا العضوية. تبليغات قسم التشريع. 2- ليس للمتصرف أن يعترض على تأسيس الفرع إلاّ إذا كان في ذلك مخالفة للقانون أو لنظام الجمعية أو إذا لم تتوفر في المؤسسين الشروط القانونية وعندئذٍ للجمعية أن تميز قرار المتصرف لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعتراض وعلى الهيئة العامة أن تصدر قرارها في غضون خمسة عشر يوماً التالية ويعتبر قرارها في هذا الشأن قطعياً.